كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم - التفصيل: في الاسترضاع للولد، وحكم الأجرة مع التحقيق - ج: 7 - ص: 138

(ولو أرضعه غيرها مجانا) (١) لأنها أشفق من غيرها (٢) ولبنها أمرأ (٣) (بائنا كانت) أم الرضيع في الأحوال المذكورة (٤) (أو فحته) أي زوجة لأبيه (٥) لعموم قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٦) .

---

(١) أي بلا أجرة، بأن تبرعت بإرضاعه.
(٢) كما هو معروف، ومثل به في غير ما حديث، وأحق بالحضانة.
(٣) على الولد من غيرها، فكانت أحق به من غيرها، ولأن في رضاع غيرها تفويتا لحق الأم من الحضانة، إضرارا بالولد، ولا يجوز تفويت حق الحضانة الواجب، والإضرار بالولد، لغرض إسقاط حق أوجبه الله على الأب.
(٤) فإنها تستحق أجرها بلا ريب، جزم به الشيخ وغيره، للآية، وقال الموفق: لا نعلم في عدم إجبارها إذا كانت مفارقة خلافا، اهـ وإذا كانت قليلة اللبن، فله أن يكتري مرضعة لولده، وإذا فعل ذلك، فلا فرض للمرأة بسبب الولد، ولها حضانته.
(٥) هذا المذهب، عند بعض الأصحاب.
(٦) أي فدلت الآية، على وجوب دفع أجرة رضاع أم الطفل، ولو كانت زوجة أبيه، والصواب أن هذا الأجر هو النفقة والكسوة، وقال الشيخ: إرضاع الطفل واجب على الأم، بشرط أن تكون مع الزوج، وهو قول غير واحد من السلف، ولا تستحق أجرة المثل، زيادة على نفقتها وكسوتها، وهو اختيار القاضي، وقول الحنفية لقوله {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ} الآية، ولم يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة، وهو الواجب بالزوجية، كما قال في الحامل، فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه، وكذا المرتضع، فتكون النفقة هنا واجبة بشيئين حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت الآخر.