كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

* - ما يباح أكله من الثمر أو الزرع مع التفصيل - ج: 7 - ص: 437

(ولا ناظر) أي حافظ له (١) (فله الأكل منه مجانا من غير حمل) (٢) ولو بلا حاجة (٣) روي عن عمر وابن عباس وأنس ابن مالك وغيرهم (٤) وليس له صعود شجرة، ولا رمية بشيء (٥) ولا الأكل من مجموع، إلا لضرورة (٦) .

---

(١) ويسمى الناطور، ويروى الناطر بالمهملة معرب، لأن إحرازه بذلك يدل على شح صاحبه.
(٢) واستحب جماعة: أن ينادي قبل الأكل ثلاثا، يا صاحب البستان فإن أجابه وإلا أكل للخبر الآتي.
(٣) هذا المذهب المشهور.
(٤) وفعله عبد الرحمن بن سمرة، وأبو برزة، وروى أحمد وغيره إذا أتيت حائط بستان، فناد صاحب البستان، فإن أجابك، وإلا فكل، ومن حديث سمرة نحوه، وعنه: لا يحل له ذلك، إلا لحاجة وقال أكثر الفقهاء: لا يباح الأكل إلا لضرورة لما ثبت «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» ، وترك العمل به مع الحاجة، لما روى عمرو بن شعيب مروفعا، سئل عن الثمر المعلق، فقال: «ما أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخرج منه شيئا فعليه غرامة مثليه والعقوبة» حسنه الترمذي: ولأبي داود، من حديث العرباض «لا يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم» .
(٥) ولا ضربة به، لأنه يفسده.
(٦) أي وليس للمار، الأكل من ثمر مجموع، أي: مجني لإحرازه، إلا لضرورة بأن يكون مضطرا فيأكل للضرورة.