كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب اليمين في الدعاوي وصفتها وما يتعلق بذلك - التفصيل في بيان ما يستحلف فيه، وما لا يستحلف فيه، وما يقضى فيه بالنكول مع التوضيح - ج: 7 - ص: 626

(ويستحلف المنكر) على صفة جوابه، بطلب خصمه (١) (في كل حق لآدمي) (٢) لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام «ولكن اليمين على المدعى عليه» (٣) (إلا النكاح والطلاق، والرجعة (٤) والإيلاء وأصل الرق) كدعوى رق لقيط (٥) (والولاء والاستيلاد) للأمة (والنسب (٦) .

---

(١) أي ويستحلف المنكر، إذا توجهت عليه اليمين، في دعوى صحيحة على صفة جواب المنكر، بطلب خصمه، وإن لم يطلب خصمه اليمين، لم يستحلف والاستحلاف لا يكون إلا في مجلس الحاكم.
(٢) إلا ما استثنى مما يأتي وغيره.
(٣) أي المنكر، وتقدم: أنها لما كانت في جانب المدعى عليه، حيث لم يترجح المدعي بشيء، غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين لقوته بأصل براءة الذمة.
(٤) وبقائها، لاعتبار أن نصاب الشهادة فيها اثنان، ولأن النكاح والطلاق مما لا يحل بذله، فلا يستباح بالنكول.
(٥) أي وإلا الإيلاء، فلا يستخلف، وقيل: إذا أنكر مول مضي أربعة أشهر فإنه يستحلف وأصل الرق كدعوى رق لقيط، فلا يستحلف إذا أنكر لأنه محكوم بحريته وإسلامه، إذا كان في بلد فيها مسلم، يحتمل كونه منه.
(٦) أي وإلا الولاء، فلا يستحلف من ادعى عليه به إذا أنكر، والاستيلاد للأمة فسره القاضي، بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره.
وقال الشيخ: بل هي المدعية ولاء النسب ممن هو مجهول نسبه، فلا يستحلف إذا أنكر.