كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

كتاب الإقرار - تصديق المدعي والأخذ به، وأن الإقرار يصح بكل ما أدى معناه، مع التمثيل وغير ذلك - ج: 7 - ص: 640

أو اقبضها أو أحرزها ونحوه (١) لا إن قال: أنا أقر، أولا أنكر (٢) أو يجوز أن تكون محقا ونحوه (٣) .

---

(١) كهي صحاح فهو مقر، هذا المذهب، صححه في التصحيح، وتصحيح المحرر، وجزم به في الوجيز، ولو قال: أعطني ثوبي هذا، أو اشتر ثوبي هذا، أو أعطني ألفا من الذي عليك، أو قال: لي عليك ألف، أو هل لي عليك؟ فقال في ذلك كله، نعم، أو أمهلني يوما، أو حتى أفتح الصندوق أو له علي ألف إلا أن يشاء زيد، أو في علم الله فقد أقر به في ذلك كله، صرح به في الإنصاف.
(٢) فلا يكون مقرا، هذا المذهب، وجزم به غير واحد من الأصحاب، لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى به، فليس بإقرار، بل وعد ولا يمكن العمل في هذا إلا بالعرف.
(٣) كعسى أو لعل، لأنهما للتشكيك، أو قال: أظن أو أحسب أو أقدر، لاستعمالها في الشك، فلا يكون مقرا، قال في الإنصاف: بلا نزاع.