كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب شروط الصلاة - تدرك الصلاة بالإحرام في وقتها، وعنه لا تدرك بدون ركعة - ج: 1 - ص: 483

(ولا يصلي) من جهل الوقت (١) ولم تمكنه مشاهدة الدلائل (٢) (قبل غلبة ظنه بدخول وقتها (٣) إما باجتهاد) ونظر في الأدلة (٤) أوله صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة (٥) أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر (٦) ويستحب له التأخير حتى يتيقن (٧) .

---

(١) فلا يدري أدخل الوقت أو لا؟
(٢) التي يعرف بها الوقت، كالزوال ونحوه، لعمى أو مانع ما، ولا مخبر عن يقين.
(٣) لأن الأصل عدم دخوله، فإن صلى مع الشك فعليه الإعادة إجماعا وإن وافق الوقت، وأجمعوا على أن العلم بدخول الوقت أو غلبة الظن على دخوله شرط في صحة الصلاة، كمن اشتبهت عليه القلة فصلى من غير اجتهاد.
(٤) الاجتهاد بذل الوسع في المجهود، وقيل: الاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس بالعجز عن مزيد الطلب، لأن الصحابة كانوا يبنون أمر الفطر على غلبة الظن، فلا يصلي قبل بذل الوسع، والنظر في الأدلة على دخول الوقت، كالزوال واصفرار الشمس.
(٥) كالصنائع الراتبة.
(٦) إلى وقت الصلاة، جاز له أن يصلي، أو صوت ديك مجرب جرت إصابته في صياحة للوقت، فيجوز اعتماده في دخول الوقت، أو ساعة، ونحو ذلك، وإن أمكنه بمشاهدة الدلائل، أو مخبر عن يقين عمل به دونه ظنه.
(٧) يعني دخول الوقت، ويزول الشك، إلا أن يخشى خروج الوقت، أو تكون صلاة العصر في يوم غيم فيستحب التبكير لحديث بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله، رواه أحمد وابن ماجه، قال الموفق وغيره: إذا حل فعلها بيقين أو غلبة ظن.