كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب شروط الصلاة - اختلف في الموضع المغصوب - ج: 1 - ص: 547

وإن وقف على منتهاها، بحيث لم يبق وراءه شيء منها (١) أو وقف خارجها وسجد فيها صحت (٢) لأنه غير مستدبر لشيء منها (٣) (وتصح النافلة) (٤) والمنذورة فيها وعليها (باستقبال شاخص منها) أي مع استقبال شاخص من الكعبة (٥) .

---

(١) صحت صلاته، لاستقباله لها.
(٢) صلاته فرضا كانت أو نفلا.
(٣) فصحت صلاته، كما لو صلى إلى أحد أركانها.
(٤) في الكعبة وعليها، باستقبال شاخص منها إجماعا، لصلاته صلى الله عليه وسلم فيها متفق عليه.
(٥) إجماعا كالنافلة، سواء كان ما بين يديه متصلا بها، كالبناء والباب ولو مفتوحا، أو العتبة المرتفعة، لا المعبإ من غير بناء، ولا الخشب غير المسمور، وقال الشيخ: يتوجه أن يكتفى بذلك ما يكون سترة في الصلاة، لأنه شيء شاخص اهـ وسواء كان نذره مطلقا أو مقيدا بفعلها فيها أو عليها، بلا نزاع يعتد به، ويمكن حمله على ما في الاختيارات قال فيها: وإن نذر الصلاة في الكعبة صح فعلها فيها، وإن نذرها مطلقا اعتبر شروط الفريضة، لأن النذر المطلق يحذي به حذو الفرائض وتقدم في حديث ابن عمر النهي عن الصلاة فوق ظهر بيت الله، لإخلال الاستعلاء عليه بتعظيمه، وتخصيصه بالفرض مشكل، لأن الأصل المساواة ما لم يقم دليل التخصيص.