كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب شروط الصلاة - إن شك في النية أو التحريمة استأنفها - ج: 1 - ص: 575

أوشك في كونه إماما أو مأموما (١) ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم (٢) ولا يضر جهل المأموم ما قرأ إمامه (٣) وإن نوى زيد الاقتداء بعمرو ولم ينو عمرو الإمامة صحت صلاة عمرو وحده (٤) وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكا (٥) (وإن نوى المنفرد الإئتمام) في أثناء الصلاة (لم يصح) (٦) .

---

(١) لم تصح في الأشهر.
(٢) لأنه إذا صلى خلف من يصلي بالناس صح، وكذا الإمام بطريق الأولى، وإن عين إماما أو مأموما فأخطأ لم تصح، وقيل: تصح كانصراف الحاضر بعد دخوله، وكذا إن عين جنازة فأخطأ وقال الشيخ: إن عين وقصده: خلف من حضر، وعلى من حضر صح، لأن عليه الصلاة والسلام أحرم وحده فجاء جابر وجبار فصلى بهما، رواه مسلم، وصلى في العشر الأخير فصلى بصلاته ناس في المسجد، فدل على جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته، قال النووي: وهو صحيح على المشهور من مذاهب أهل العلم.
(٣) ولا يخل بصحتها، وقيل: يخل لأنه لا يدري أقرأ الفاتحة أم لا، والمراد: ولا مانع من السماع، لتركه الإنصات الواجب.
(٤) مراد هم ولم ينو عمرو من أول الصلاة.
(٥) فلا، ولو دخل معه، وإن ظنه لم يحضر، أو حضر ولم يدخل معه لم تصح.
(٦) قال في الفروع: على الأصح، وفاقا لأبي حنيفة ورواية عن مالك، ولم تبطل صلاته، ولم يصر إماما كما سيأتي.