كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب صفة الصلاة - سن الأقوال والأفعال - ج: 2 - ص: 136

ومنه الجهر والإخفات والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعها (١) و (لا يشرع) أي لا يجب ولا يسن (السجود لتركه) لعدم إمكان التحرز من تركه (٢) (وإن سجد) لتركه سهوا (فلا بأس) أي فهو مباح (٣) .

---

(١) أي ومن سنن الأفعال الجهر في مواضعه، بنحو تكبير وتسميع وقراءة في جهرية لإمام، والإخفات بنحو تشهد، وتسبيح ركوع وسجود، وسؤال مغفرة، وتحميد وقراءة في غير محل جهر، وكذا بنحو تكبير وتسليم، وتسميع لغير إمام، إلا المأموم لحاجة، ومنه ترتيل قراءة، وإطالة في الركعة الأولى، وتخفيف صلاة إمام والتقصير في الركعة الثانية، إلا في الوجه الثاني من صلاة الخوف، والضمير في مواضعها راجع إلى جميع المذكورات وهذا مجمع عليه في الجملة بنقل الخلف عن السلف، وإن كان قد يستغني بما ذكرنا، لسبقه في مواضعه، فمن حيث أنه لم يستغن بما ذكر لسبقه ذكرنا ما أهمله تنبيها عليه.
(٢) ولأن السجود زيادة في الصلاة، فلا يشرع إلا بتوقيف.
(٣) نصا لعموم حديث ثوبان وغيره.