ص245 - كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم - قدر نصاب الذهب بالجنيه والفضة بالريال العربي

فصول الكتاب

[+]مقدمة
- -ترجمة مؤلف الحاشية
- -مقدمة عامة
- -خطبة صاحب الحاشية
- -أصول وقواعد وتنبيهات
- -خطبة الشارح وتليها خطبة الماتن والكلام عليهما
[+]كتاب الطهارة
- [+]*
- [+]باب الآنية
  - -تباح آنية الكفار وثيابهم وتغسل إن علمت نجاستها
  - -حكم جلد الميتة إذا دبغ
- [+]باب الاستنجاء
- [+]باب السواك وسنن الوضوء
- [+]باب فروض الوضوء وصفته
- [+]باب المسح على الخفين
- [+]باب الغسل
- [+]باب التيمم
- -باب إزالة النجاسة
- [+]باب نواقض الوضوء
- [+]باب الحيض
[+]كتاب الصلاة
- [+]*
- [+]باب الأذان
- [+]باب شروط الصلاة
- [+]باب صفة الصلاة
- [+]باب سجود السهو
- [+]باب صلاة التطوع، وأوقات النهي
- [+]باب صلاة الجماعة
- [+]باب صلاة أهل الأعذار
- [+]باب صلاة الجمعة
- [+]باب صلاة العيدين أي صفتها وأحكامها وما يتعلق بذلك
- [+]باب صلاة الكسوف
  - -كيفية صلاة الكسوف
  - -الكسوف يطول زمانه ويقصر
- [+]باب صلاة الاستسقاء
[+]كتاب الجنائز
- -هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي
- -يسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له
- -لا يكره تمني الموت لضرر في الدين أو وقوع فتنة
- -يباح التداوي بمباح إجماعا ولا يجب عند جمهور العلماء ولو ظن نفعه
- -السنة تدل على أن عيادة المريض واجبة أو مندوبة مؤكدة
- -يسن التذكير بالتوبة وتتأكد في حق المريض
- -يسن لقنه لا إله إلا الله ولا يكثر التكرار لئلا يضجره
- -القراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف المحتضر فتستحب
- -يوجه إلى القبلة، وإذا مات سن تغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله
- -يسن الإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة
- -يجب الإسراع في قضاء دينه، وما فيه إبراء ذمته قبل الصلاة عليه
- -فصل في غسل الميت وما يتعلق به
- -يغسل الميت المسلم أو ييمم عند تعذره
- -أولى الناس بغسل الرجل وصيه ثم الأقرب فالأقرب والأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى
- -يحرم أن يغسل مسلم كافرا بل يواريه
- -كيفية الشروع في غسل الميت
- -كيف ينجيه، وحكم مس عورته والنظر إليها
- -يوضئه بعد نية الغسل
- -ما يغسل به الميت، وكيفية الغسل وعدده
- -لا يؤخذ من الميت شيء
- -إن خرج منه شيء بعد سبع غسلات الجم المحل ثم غسل ويوضأ وجوبا
- -تجهيز المحرم إذا مات
- -لا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما
- -الشهداء كثيرون منهم المطعون والمبطون.... إلخ
- -الشهيد بغير قتل يغسل ويصلى عليه
- -يغسل كل عاص ويصلى عليه إلا الغال وقاتل نفسه
- -يغسل السقط ويصلى عليه
- -من تعذر غسله ييمم
- -ثناء الناس على الميت جائز
- -فصل في الكفن
- -تكفين الميت من ماله مقدم على الدين وغيره
- -يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض
- -تطييب الأكفان وكيفية وضع الميت فيها
- -تحل العقد في القبر
- -تكفن المرأة في خمسة أثواب
- -الواجب في الكفن ثوب يستر جميع الميت
- -فصل في الصلاة على الميت وهي فرض كفاية ومن أكبر القربات
- -تسن جماعة ويقف الإمام عند صدر رجل ووسط امرأة
- -إذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم
- -كيفية الصلاة على الميت
- -ما يدعو به في الصلاة وتوضيح ذلك
- -ما يقوله في الصلاة على الصغير
- -لا يقول شيئا بعد الرابعة ويسلم واحدة عن يمينه
- -المطلوب في صفتها ستة أشياء
- -يشترط لها ما يشترط للمكتوبة إلا لوقت
- -لا يصلي على من علم منه نفاقا أو زندقة
- -من فاتته الصلاة عليه صلى على القبر
- -يصلي على الغائب إذا لم يكن صلى عليه
- -إن وجد بعض ميت لم يصل عليه فككله، إلا الشعر والظفر والسن
- -لا يصلي الإمام الأعظم على الغال وقاتل نفسه
- -ثواب المصلي على الجنازة والمشيع لها
- -فصل في حمل الميت ودفنه
- -كيفية السير بها وكون المشاة أمامها، والركبان خلفها
- -كره جلوس تابعها حتى توضع
- -اللحد أفضل من الشق
- -مقدار تعميق القبر
- -ذكر من يقدم لدفن الرجل والمرأة وكيفية وضعه في القبر
- -تلقينه بعد الدفن مكروه بل يستحب الدعاء له
- -يكره رفع القبر فوق شبر ويكون مسنما
- -تجصيص القبر والبناء عليه من وسائل الشرك
- -يكره الجلوس على القبر والوطء عليه
- -تحريم إسراج القبور واتخاذ المساجد عليها وتعين إزالتها
- -يحرم دفن اثنين فأكثر معا إلا للحاجة
- -يستحب الدفن قريبا من الشهداء والصالحين
- -أحاديث القراءة على القبر كلها ضعيفة
- -إهداء القرب إلى الميت والتحقيق فيها
- -لم يكن من عادة السلف إهداء الصلاة أو الصيام لموتاهم بل هو بدعة
- -يصلح لأهل الميت طعام ويكره لهم فعله للناس
- -يحرم الذبح عند القبر
- -فصل: في زيارة القبور وكونها شرعية وبدعية
- -تحرم زيارة النساء للقبور بلا استثناء
- -ما يقول إذا زار القبور أو مر بها
- -علم المزور بزائره وسروره أو تألمه
- -تعزية المصاب ووقتها
- -البكاء على الميت والصبر والرضى، والاسترجاع، وتفصيل ذلك
- -كره لمصاب تغيير حاله
- -حكم الندب والنياحة وتأذي الميت بذلك
[+]كتاب الزكاة
- [+]*
- [+]باب زكاة بهيمة الأنعام
- [+]باب زكاة الحبوب والثمار
- [+]باب زكاة النقدين وحكم المصوغ منهما
- [+]باب زكاة العروض
  - -تقوم عند الحول ولا يعتبر ما اشتريت به
- [+]باب زكاة الفطر
- [+]باب إخراج الزكاة
- [+]باب أهل الزكاة وصدقة التطوع وحكم السؤال
[+]كتاب الصيام
- [+]*
- [+]باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- [+]باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
- [+]باب صوم التطوع، وما نهي عن صومه وذكر ليلة القدر
- [+]باب الاعتكاف سنيته وحكمته وأقل مدته
[+]كتاب المناسك
- [+]*
- [+]باب المواقيت
- [+]باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
- [+]باب محظورات الإحرام وهي تسعة بالاستقراء
- [+]باب الفدية وهي على ضربين
- [+]باب جزاء الصيد، وهو ضربان
- [+]باب حكم صيد الحرم، وما يجب فيه، وحكم نباته وغير ذلك
- [+]باب ذكر دخول مكة، وصفة الطواف والسعي، وما يتعلق بذلك
- [+]باب صفة الحج والعمرة وما شرع فيهما من أقوال وأفعال
- [+]باب الفوات والإحصار، وما يتعلق بذلك
- [+]باب الهدي، والأضحية والعقيقة، وما يتعلق بذلك
[+]كتاب الجهاد
- [+]*
- [+]باب عقد الذمة وأحكامها وما يتعلق بذلك
[+]كتاب البيع
- [+]*
  - -مناسبة ذكره بعد أركان الإسلام، وتقديمه على الأنكحة وما بعدها، ودليل جوازه وتعريفه لغة وشرعا
  - -تناول التعريف تسع صور للبيع
  - -ينعقد البيع بإيجاب وقبول، فإن تشاغلا بما يقطعه بطل
  - -الصيغة للبيع: القولية والفعلية؛ ولها صور
  - -لفظ الإيجاب والقبول: يشتمل على صور العقد
  - -للبيع سبعة شروط، أحدها: التراضي من المتعاقدين
  - -الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف
  - -الثالث: أن تكون العين مباحة النفع
  - -بيع الكلب، والخنزير، والقرد، وآلة اللهو، والخمر، والحشرات
  - -بيع المصحف، والمعاوضة على المنافع الدينية
  - -بيع الميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة، والمتنجسة
  - -الرابع: أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه
  - -إن اشترى لغيره في ذمته بلا إذنه صح بالإجازة
  - -بيع المساكن وغيرها مما فتح عنوة، وما صولحوا عليه، وبقاء الخراج، والإجارة
  - -بيع رباع مكة، وإجارتها، والتحقيق في ذلك
  - -بيع نقع البئر، وماء العيون، وما ينبت في أرضه، ومعادن جارية
  - -يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ
  - -الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه
  - -بيع الآبق، والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، والمغصوب
  - -كل بيع كان المقصود منه مجهولا أو معجوزا عنه غرر
  - -السادس: أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة
  - -بيع الأعمى وشراؤه ومالم يره وحمل في بطن ولبن في ضرع
  - -بيع المسك في فأرته، ونوى في تمره، وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه.
  - -لا يصح بيع الملامسة والمنابذة، وعبد من عبيده، للجهالة والغرر
  - -استثناء ما لا يصح بيعه منفردا، واستثناء الرأس، والجلد، والشحم والحمل
  - -بيع ما مأكوله في جوفه، والباقلا في قشره، والحب في سنبله
  - -السابع: أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين
  - -بيعه برقمه، أو بألف درهم ذهبا وفضة، وبما ينقطع به السعر، وبما باع به زيد، مع التحقيق في ذلك
  - -بيع كل الصبرة، أو القفيز، أو البعض بكذا
  - -الاستثناء من غير الجنس، وبيع معلوم ومجهول لم يحدد ثمنه
  - -تعريف الصفقة، ومسائل تفريقها الثلاث
  - -لمشتر الخيار إن جهل الحال، بين إمساك ما يصح فيه البيع ورد المبيع
  - -فصل فيما نهي عنه من البيوع ونحوها
  - -لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتحرم المساومة، والصناعات أيضا، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة
  - -لا يصح بيع ما قصد به الحرام، أو الإعانة على المعصية
  - -لا يصح بيع عبد مسلم لكافر، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه
  - -إن جمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرف ونحو ذلك، صح البيع، وما جمع إليه في غير الكتابة، ويقسط العوض
  - -يحرم بيعه على بيع أخيه المسلم وكذا شراؤه على شرائه، وسومه على سومه، وكذا سائر العقود
  - -يحرم بيع حاضر لباد، ويبطل بشروط خمسة
  - -مسألة العينة وعكسها وصورها مع التحقيق في ذلك
  - -ما يجوز شراؤه من المبيع في مسألة العينة إذا لم يكن حيلة
  - -إن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر، وتسمى «مسألة التورق»
  - -التسعير والاحتكار والإشهاد على البيع
- [+]باب الشروط في البيع وهي ضربان: صحيح وفاسد
  - -النوع الأول، والثاني، من الصحيح وأمثلتهما
  - -النوع الثالث: وأمثلته
  - -الجمع بين الشرطين في البيع، والتحقيق في ذلك
  - -الضرب الثاني من الشروط: الفاسد وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع
  - -الأول: يبطل العقد من أصله
  - -البيعتان في بيعة هو الشرطان في البيعة
  - -الثاني: ما يصح معه البيع
  - -إلغاء كل شرط خالف حكم الله، واعتبار ما لم يحرمه ولم يمنع منه
  - -الثالث: ما لا ينعقد معه بيع مع بيان الفرق بينه وبين الأول والثاني
  - -تعليق البيع بالشرط الحق جوازه
  - -إن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ لأنه غرر وغش
  - -حكم بيع الدار ونحوها مما يذرع، وما لا ضرر فيه، إذا تبين أنه أكثر أو أقل
- [+]باب الخيار، وقبض المبيع، والإقالة
  - -الخيار: ثمانية أقسام، باعتبار أسبابه
  - -الاول خيار المجلس، أثبته الشارع في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين وكذا ما هو في معنى البيع، وما قبضه شرط لصحته
  - -ما يحصل به التفرق عرفا
  - -إن نفيا الخيار أو أسقطاه سقط، وتحرم الفرقة خشية الفسخ
  - -ينقطع بموت أحدهما لا بجنونه وإذا مضت المدة لزم البيع
  - -الثاني خيار الشرط، وابتداؤه من العقد
  - -يثبت خيار الشرط في البيع، وما بمعناه، وقال الشيخ في كل العقود
  - -يصح شرطه للمتعاقدين ولأحدهما
  - -يجوز لمن له الخيار: الفسخ
  - -الملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه
  - -حكم تصرف أحدهما في مدة الخيارين
  - -يسقط الخيار بما يقتضي لزوم البيع، وما يدل على الرضا ويبطل بإتلاف وموت
  - -القسم الثالث خيار الغبن، وله ثلاث صور، أحدها تلقي الركبان
  - -ذكر الصورة الثانية، والثالثة
  - -الرابع خيار التدليس
  - -حديث لا تصروا الإبل، أولى وأصح من حديث «الخراج بالضمان»
  - -خيار التدليس على التراخي إلا في المصراة
  - -الخامس: خيار العيب
  - -ما هو بمعنى العيب، وما يتسامح فيه
  - -علم المشتري العيب، وتخييره بالإمساك مع الأرش، أو الرد.
  - -ما لم يعلم عيبه بدون كسره
  - -القول المعتبر في حدوث العيب عند الاختلاف
  - -السادس خيار في البيع بتخيير الثمن ويثبت في صور أربع
  - -إذا كتم البائع الثمن فللمشتري الخيار بشرطه
  - -السابع: خيار لاختلاف المتبايعين في الجملة
  - -اختلافهما في الثمن، والتلف والأجل، ونحو ذلك
  - -كيفية تسليم المبيع والثمن، وحكم ما إذا كان الثمن دينا حالا أو مؤجلا
  - -الثامن من أقسام الخيار: الخلف في الصفة، ويتضمن أربع صور
  - -ما زيد على الأقسام الثمانية
  - -فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، وحكم الإقالة، وغير ذلك
  - -تصرف المشتري في المكيل، قبل قبضه، وحكم التالف مع التفصيل
  - -حكم التصرف في غير المكيل، وبيان ما يضمنه وما يحصل به القبض من مكيل وغيره
  - -الإقالة فسخ لا خيار فيه ولا شفعة
- [+]باب الربا والصرف، والحيل، وما يتعلق بذلك
  - -الربا نوعان، أحدهما: ربا الفضل
  - -قاعدة فيما اتفق عليه من الربا وما اختلف فيه
  - -العلة في ربا الذهب والفضة الثمنية
  - -يشترط في مكيل أو موزون -بيع بجنسه- الحلول والقبض
  - -ذكر الجنس والنوع وفروع الأجناس
  - -ما لا يصح بيعه، وما يجوز مع التمثيل
  - -العرايا ومقدارها وشروطها
  - -ما جهل فيه التساوي من الربوي
  - -ثبوت المكيلات المنصوص عليها، وكذا الموزونات وما سواها فيعتبر العرف
  - -فصل في أحكام ربا النسيئة
  - -إن كان أحد الجنسين نقدا جاز النساء
  - -ما لا كيل فيه ولا وزن يجوز فيه النساء مطلقا
  - -تعريف بيع الدين بالدين، وأقسامه
  - -فصل في الصرف، وهو: بيع نقد بنقد
  - -يحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا
- [+]باب بيع الأصول والثمار
  - -ما يشمله بيع الدار ونحوه وما لا يشمله
  - -بيع الأرض، أو هبتها، ونحو ذلك، وحكم الزرع الموجود فيها، والجزة واللقطة
  - -فصل في بيع الثمار، وما يتعلق به
  - -حكم ثمر النخل والشجر المبيع وكذا ما له نور أو كم مع التوضيح
  - -ما نهى عن بيعه من الثمر والزرع، وحكم بيع الرطبة والمقاثي
  - -بيع الثمرة مع أصولها، والزرع مع الأرض
  - -الحصاد واللقاط على المشتري
  - -بيع ما بدا صلاحه، وسقيه
  - -تلف المبيع بآفة، أو بآدمي وضمانه
  - -صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع في البستان
  - -مال العبد المبيع لبائعه، وكذا ثياب الجمال
- [+]باب السلم
  - -تعريفه وحكمه مع الدليل
  - -الألفاظ التي يصح بها وعدد شروطه
  - -الشرط الأول لصحة السلم مع التمثيل والتوضيح
  - -ما تقارب فأمكن ضبطه صح السلم فيه.
  - -لا يصح في الجواهر وما يجمع أخلاطا غير متميزة.
  - -يصح في الحيوان والثياب ونحوهما.
  - -الذي يجمع أخلاطا أربعة أقسام.
  - -الشرط الثاني جنس المسلم فيه ونوع ... الخ.
  - -ما يلزم المسلم إليه قبوله.
  - -المعيد له رده وإمساكه مع الأرش.
  - -الشرط الثالث ذكر قدره
  - -الشرط الرابع ذكر أجل معلوم
  - -رخص في السلم من أجل الحاجة
  - -الشرط الخامس أن يوجد غالبا في وقت حلوله
  - -لا يصح في ثمار بأعيانها لما فيه من الغرر
  - -حكم المسلم فيه إذا تعذر أو بعضه
  - -الشرط السادس أن يقبض الثمن قبل التفرق
  - -إن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه
  - -الشرط السابع أن يسلم في الذمة
  - -يكون الوفاء في موضع العقد، وإن كان في بر أو بحر شرطاه.
  - -بيع المسلم فيه قبل قبضه وهبته والحوالة به وعليه.
  - -أخذ عوضه والرهن والكفيل به مع التحقيق
  - -بيع الدين المستقر لمن هو عليه وهبته والاستنابة
- [+]باب القرض
  - -تعريفه وحكمه وبيان فضله
  - -ما يصح بيعه صح قرضه
  - -يشترط معرفة قدره ووصفه وأن يكون ممن يصح تبرعه
  - -يملك بقبضه ويثبت بدله في ذمته ويصح تأجيله
  - -رد القرض بعينه أو قيمته ولزوم قبوله مع التفصيل
  - -يحرم كل شرط جر نفعا
  - -يجوز النفع بعد الوفاء بلا شرط ولا مواطأة
  - -تبرعه لمقرضه قبل وفائه بما لم تجر عادته به.
  - -المطالبة بالقرض في بلد آخر، وصور البدل.
- [+]باب الرهن.
  - -تعريفه وحكمه وشروطه.
  - -يصح في كل عين يجوز بيعها بدين ثابت.
  - -يلزم بالقبض ويصح رهن المشاع
  - -رهن المبيع على ثمنه وغيره وما لا يصح رهنه
  - -يلزم الرهن بالقبض إلا لضرورة ويصح قبله
  - -استدامة القبض على القول به.
  - -رهن المستعار ورجوع المعير
  - -لا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر، واستثنى العتق.
  - -لا يمنع الراهن مما فيه مصلحة الرهن
  - -تؤخذ قيمة المعتق رهنا مكانه.
  - -نماء الرهن وكسبه، وأرش الجناية عليه.
  - -مؤنة الرهن على الراهن، وهو أمانة في يد المرتهن.
  - -الزيادة في الرهن أو الدين.
  - -إن رهن عند اثنين فوفى أحدهما انفك في نصيبه
  - -وقت اللزوم لوفاء الدين وبيع الرهن
  - -إجبار الحاكم للراهن وبيعه للرهن
  - -فصل: يكون الرهن عند من اتفقا عليه
  - -إن اختلفا وضعه الحاكم عند عدل. وللوكيل رده عليهما.
  - -بيع الرهن بالأحظ وتعين ما اتفقا عليه.
  - -ثمن الرهن في يد العدل أمانة كوكيل.
  - -تقسيم الشروط إلى صحيح وفاسد
  - -معنى: «لا يغلق الرهن»
  - -من يقبل قوله في قدر الدين والرهن ورده.
  - -إقرار الراهن بملك الرهن وجنايته.
  - -فصل: في الانتفاع بالرهن وما يتعلق به.
  - -تقسيم الرهن إلى حيوان وغيره مع التوضيح
  - -يرجع المرتهن بالنفقة على الراهن، وكذا وديعة ونحوها.
  - -جناية العبد المرهون أو عليه
- [+]باب الضمان
  - -اشتقاقه وتعريفه
  - -يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا وبإشارة من أخرس.
  - -لا يصح إلا من جائز التصرف
  - -مطالبة المضمون والضامن مع التحقيق
  - -تعدد الضامن ومعرفته ورضاه
  - -ضمان المجهول والدرك غير ذلك
  - -لا يصح ضمان الأمانات بل التعدي فيها
  - -قضاء الضامن أو الكفيل بنية الرجوع وغيرها
  - -فصل في الكفالة.
  - -تعريفها والفرق بينها وبين الضامن.
  - -تصح بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، لأحد ولا قصاص.
  - -اعتبار رضى الكفيل
  - -ما يبرأ به الكفيل، وما يضمنه
  - -السجان ونحوه بمنزلة الكفيل
- [+]باب الحوالة
  - -ثبوتها واشتقاقها وتعريفها، وعدد شروطها
  - -الشرط الثاني اتفاق الدينين
  - -إذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه
  - -الثالث والرابع رضى المحيل وعلم المال
  - -القول في رضى المحال عليه والمحتال
  - -المليء: القادر بماله وقوله وبدنه.
  - -إن أحيل على ثمن مبيع فبان باطلا فلا حوالة
  - -فسخ البيع لا يبطل الحوالة
  - -من يقبل قوله في دعوى الحوالة أو الوكالة
- [+]باب الصلح وأحكام الجوار
  - -تعريف باب الصلح وأحكام الجوار الصلح وثبوته والعادل منه والجائر
  - -جريان الصلح في خمسة أنواع مع ذكر الأول منها
  - -ذكر الصلح على إقرار مع التوضيح له
  - -أمثلة لقول المقر له في الإسقاط مع بيان صحته
  - -حكم وضع بعض الدين الحال وتأجيل باقيه.
  - -التحقيق في صحة المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا والعكس
  - -مصالحته عن ملكه على منفعة ملكه.
  - -لا يصح الصلح الذي يحل حراما أو يحرم حلالا.
  - -مصالحته عن الحق بغير جنسه وله صور
  - -يصح الصلح عن مجهول من دين أو عين
  - -فصل: في بيان الصلح على إنكار
  - -هو للمدعي بيع وللآخر إبراء
  - -إن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا
  - -الصلح عن قصاص وسكنى دار وعيب، وحد سرقة، وقذف وغير ذلك مع التعليل
  - -وقوع غصن شجرته في هواء غيره ومصالحته
  - -ما يجوز فعله في الطريق وما لا يجوز مع التفصيل والتوضيح
  - -يحرم أن يحدث في ملكه، أو جدار جاره ما يضر بجاره.
  - -جدار المسجد واليتيم كالجار.
  - -إصلاح المشترك من جدار ونهر ودولاب.
- [+]باب الحجر
  - -تعريفه لغة وشرعا وأنه ضربان
  - -تعريف المفلس وحكم الحجر عليه وفضل إنظاره وإبرائه.
  - -ما يسوغ حبس المفلس مع التحقيق في بينة الإعسار
  - -من قدر على وفاء دينه لم يحجر عليه وأمر بالوفاء
  - -لغريم منعه أو ضمينه من السفر إلا بكفيل مليء
  - -إن قدر وامتنع أجبر فإن أصر باع ماله الحاكم وقضاه
  - -حجر من لا يفي ماله بما عليه حالا.
  - -يستحب إظهار الحجر على المفلس والسفيه
  - -تصرفه في ماله بعد الحجر وإقراره عليه
  - -إدراك المتاع عند المفلس، وشروط الرجعة فيه
  - -تصرفه في ذمته وإقراره بدين أو جناية
  - -بيع الحاكم لماله وقسمه
  - -حلول المؤجل بفلس أو موت
  - -إن ظهر غريم بعد القسمة رجع بقسطه
  - -حكم إجباره على التكسب وفك حجره
  - -فصل في المحجور عليه لحظه
  - -يحجر على السفيه والصغير والمجنون وكل مضيع لماله
  - -يلزمهم أرش الجناية وما أتلفوه من المال
  - -ما يزول به الحجر عنهم مع التوضيح
  - -تقسيم زوال الحجر إلى ثلاثة أقسام
  - -اختبار الصغير قبيل بلوغه
  - -ذكر الأهل لولايتهم، مع الترتيب
  - -من فك عنه الحجر فسفه أعيد عليه ويكون النظر للحاكم
  - -تصرف الولي بالأحظ لموليه والاتجار عليه
  - -ذكر أشياء من تصرفات الولي
  - -أكل الولي من مال موليه مجانا
  - -قبول قول الولي في النفقة والضرورة وغير ذلك
  - -ينفك الحجر عن المميز في قدر ما أذن له
  - -استدانة العبد وأرش جنايته وقيمة متلفه
  - -تبرع المأذون له وغيره وإهداؤه وإعارته وصدقته
- [+]باب الوكالة
  - -حكمها وتعريفها وأركانها
  - -تصح بكل قول يدل على الإذن
  - -يصح قبولها على الفور والتراخي
  - -من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه
  - -ما يصح التوكيل فيه مما تدخله النيابة وما لا يصح
  - -ليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل إليه
  - -الوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وغير ذلك.
  - -بيع الوكيل وشراؤه من نفسه وولده وسائر من لا تقبل شهادته له وغيره
  - -يضمن النقص والزيادة إذا فرط وكذا الوصي وغيره
  - -صحة بيع الوكيل بما فيه زيادة خير ولا ضرر فيه مع التمثيل
  - -فصل في بيان ما يلزم الموكل والوكيل
  - -شراء الوكيل المعيب وبيان لزومه أو رده
  - -حقوق العقد وتعلقها بالموكل
  - -تسليم وكيل البيع وعدم قبضه الثمن
  - -يسلم وكيل الشراء: الثمن إذا تسلم المبيع
  - -توكيله في بيع فاسد أو كل شيء
  - -الوكيل في الخصومة لا يقبض بدون قرينة والعكس بالعكس
  - -اختلاف لفظ الوكالة في القبض
  - -ضمان وكيل الإيداع والقضاء
  - -فصل: الوكيل أمين لا يضمن بلا تفريط
  - -ما يقبل فيه قول الوكيل مع يمينه وكذا من يلتحق به
  - -خبر "البينة على المدعي ... " مع التحقيق
  - -دعوى الوكالة ودفع الحق إليه، وإنكارها أو الدفع.
- [+]باب الشركة. وهي نوعان: شركة أملاك، وعقود.
  - -تكره مشاركة من في ماله حلال وحرام
  - -تعريف شركة العقود مع بيان أنواعها. والتفصيل عن النوع الأول
  - -اشتراط رأس المال من النقدين والتحقيق فيه
  - -اشتراط جزء من الربح مشاع معلوم
  - -الوضيعة على قدر المال بالحساب
  - -تصرف كل واحد بما هو من مصلحة التجارة أو جرت العادة به
  - -فصل: في أحكام شركة المضاربة
  - -تعريفها وتعيين الجزء المشروط
  - -إن اختلفا لمن المشروط فلعامل وفي قدره فقول المالك
  - -المضاربة كعنان فيما يجوز للعامل أن يفعله
  - -المضاربة بمال لآخر وقسم الربح
  - -تلف رأس المال وجبره قبل القسمة
  - -بطلانها وما يقبل فيه قول العامل أو المالك
  - -فصل: في أحكام شركة الوجوه
  - -تعريفها وكون كل منهما وكيلا وكفيلا
  - -تحديد: المالك، والوضيعة، والربح
  - -شركة الأبدان، وكيفيتها، وما يلزم الشريكين
  - -تصح في الإحتشاش وسائر المباحات.
  - -مرض أحدهما وإقامة غيره مقامه ودفع دابة لمن يعمل عليها
  - -شركة المفاوضة وبيان الصحيح منها والفاسد
- [+]باب المساقاة والمزارعة
  - -تعريفها وبيان ما تصح عليه مع الدليل
  - -حكم ما لا ثمر له أو غير مقصود
  - -لا تصح بالكل أو آصعا معلومة
  - -تعريف المناصبة والمغارسة
  - -الجمهور على أن المساقاة عقد لازم
  - -ما يلزم أحدهما بفسخ الآخر
  - -يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة وعلى رب المال ما يصلح الأصل
  - -العامل كالمضارب فيما يقبل ويرد
  - -فصل: في أحكام المزارعة وأنها آصل من الإجارة
  - -تصح بجزء معلوم النسبة
  - -لا يشترط البذر والغراس من رب الأرض
  - -يجوز الجمع بين المزارعة والمساقاة وكذا المؤاجرة
- [+]باب الإجارة
  - -حكمها وتعريفها وما تنعقد به
  - -تصح بثلاثة شروط أحدها معرفة المنفعة
  - -يصح استئجار آدمي لعمل معلوم
  - -الشرط الثاني معرفة الأجرة
  - -إجارة الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما
  - -ذكر من له أجرة المثل
  - -الشرط الثالث الإباحة في نفع العين
  - -كون المنفعة مقصودة
  - -من شروط العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة
  - -الثاني أن يعقد على نفعها دون أجزائها مع التحقيق وبيان المختار
  - -الثالث القدرة على التسليم.
  - -الرابع اشتمال العين على المنفعة.
  - -الخامس أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها
  - -إجارة المستأجر والمستعير والموقوف عليه
  - -انتقال الوقف وحكم الفسخ مع التفصيل والتوضيح
  - -إجارة العين مدة معلومة مع عدم الزيادة
  - -استئجار العين لعمل معروف
  - -الإجارة والجعالة على الحج والأذان وتعليم القرآن.
  - -أجرة الحجامة ومصرفها
  - -على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع وكذا عمارتها، وترميمها.
  - -على المستأجر تفريغ البالوعة وتنظيف الدار إن حصل بفعله
  - -يجوز كراء العقبة
  - -فصل: في لزوم عقد الإجارة وما تقتضيه
  - -تنفسخ الإجارة بتلف العين وموت المرتضع وغير ذلك
  - -لا تنفسخ مع إمكان الانتفاع فإن تعطل انفسخت في الباقي
  - -غصب المؤجرة ووقوع العيب فيها
  - -جناية الأجير والحجام والطبيب ونحوهم
  - -ضمان الأجير المشترك ما تلف بفعله وحكم أجرته
  - -وجوب الأجرة واستقرارها
  - -أجرة من تسلم عينا بإجارة فاسدة
- [+]باب السبق
  - -حكمه مع الدليل وتعريفه وحكم ما شغل وألهى
  - -ذكر ما يجوز السباق عليه بعوض ودونه مع التوضيح
  - -المغالبة الجائزة تحل بعوض
  - -من شروط المسابقة تعيين المركوبين واتحادهما
  - -الفروسية أربعة أنواع
  - -الشرط الرابع والخامس للمسابقة مع التحقيق في المحلل
  - -المسابقة عقد جائز مستقل بنفسه
  - -بقية الشروط لها
- [+]باب العارية
  - -ثبوتها وتعريفها
  - -تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها
  - -من شروطها أهلية المعير والمستعير. وهي مستحبة
  - -كون نفع العين مباحا مع التمثيل وبيان ما لا يباح
  - -للمعير الرجوع متى شاء بلا ضرر
  - -ضمان العارية مع التحقيق وبيان المختار
  - -على المستعير مؤنة ردها
  - -إعارة المستعير وإجارته وضمان التلف
  - -اختلاف المعير والمستعير في صفة القبض
- [+]باب الغصب
  - -تعريفه وحكمه مع الدليل
  - -الدعاء على الظالم قصاص، وعدم صبر
  - -يرد الكلب المقتنى وخمرة الذمي وجلد الميتة المدبوغ
  - -الاستيلاء على الحر واستعماله أو حبسه
  - -يلزم رد المغصوب بزيادته
  - -ما يلزم إذا بنى أو غرس
  - -إذا غصب شيئا وكسب به أو عمل فيه فزاد أو نقص
  - -ضمان النقص بتغير الصفة وبالجناية والتلف ونقص السعر وغير ذلك
  - -ضمان ما برئ أو زال عيبه أو عاد من غير جنس الذاهب
  - -إن جنى المغصوب فعلى غاصبه أرشها
  - -فصل في خلط المغصوب وصبغه وتلفه وغير ذلك
  - -قلع الصبغ أو الغرس أو البناء
  - -إطعام الغاصب لعالم به أو عكسه أو لمالكه وغير ذلك وحكم الضمان أو الإبراء
  - -يغرم ما تلف من مثلي أو غيره
  - -تخمر المغصوب أو تخلله
  - -فصل: في تصرفات الغاصب الحكمية وغيره والإتلافات.
  - -ما يقبل فيه قوله مع يمينه أو قول المالك
  - -جهل ربه وتسليمه أو الصدقة به بنية الضمان
  - -ضمان الغاصب ما أتلف بسبب أو تعد مع التوضيح
  - -ما لا يضمنه وإن تلف
  - -ضمان ما أتلفت البهيمة مع التحقيق
  - -جناية البهيمة بيد قائد ودونها وقتل الصائل
  - -كسر المزمار والصليب وغير ذلك لعدم احترامها
- [+]باب الشفعة
  - -ثابتة بالسنة والإجماع لدفع الضرر
  - -تعريف الشفعة ومحترزاته
  - -تحريم التحيل لإسقاط الشفعة مع ذكر صور لها
  - -أمثلة لما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت فيه
  - -التفصيل عن شفعة الجوار مع التحقيق
  - -الشفعة على الفور وقت علمه
  - -تبطل بطلب البيع أو الصلح وبتكذيب العدل وغير ذلك
  - -صحة إسقاطها قبل البيع
  - -الشفعة لاثنين أو من اثنين مع التفصيل
  - -بيع الشقص مع غيره أو تلف بعض المبيع
  - -ذكر من لا شفعة لهم مع التفصيل
  - -فصل في تصرف مشتري الشقص، ونمائه وغير ذلك
  - -تسقط بوقفه أو هبته أو رهنه قبل الطلب دون بيعه أو إجارته
  - -للمشتري الغلة والنماء المنفصل
  - -حكم ما إذا غرس أو بنى
  - -تبطل بموت الشفيع قبل الطلب وبعده لوارثه
  - -يأخذ الشقص بكل الثمن فإن عجز سقطت
  - -اعتبار الملاءة في الشفيع أو ضامنه لثمن مؤجل
  - -قبول قول المشتري في قدر الثمن
  - -إقرار البائع بالبيع مع إنكار المشتري وضمان الدرك
  - -حكم الشفعة في بيع خيار ومختلف فيه
- [+]باب الوديعة: وما يلزم المودع
  - -تعريفها وما يعتبر لها وحكم قبولها
  - -هي عقد جائز تنفسخ بموت وعزل ولا تضمن بدون تعد أو تفريط
  - -يلزمه حفظها في حرز مثلها
  - -قطع العلف عن الوديعة، وضمانها
  - -تعيين الحرز ومن تدفع له
  - -رد الوديعة عند السفر أو حملها أو إيداعها
  - -أمثلة للتعدي فيها ولزوم الضمان وعدمه
  - -فصل: يقبل قول المودع في ردها أو تلفها بيمينه.
  - -دعوى الرد أو التلف قبل جحوده وبعده
  - -دعوى الوارث الرد وطلب أحد المودعين نصيبه
  - -غصب العين المودعة ومصادرة السلطان وقهره
- [+]باب إحياء الموات
  - -تعريفه مع الدليل لثبوته
  - -يملك بالإحياء ما قرب من عامر بشرطه
  - -تملك المعدن بالإحياء، وإقطاعه
  - -ما نضب عنه الماء لم يحي وينتفع به
  - -تحيي بما تتهيأ به من إحاطتها أو حفر بئر ونحو ذلك
  - -حريم البئر والشجرة والدار وغير ذلك
  - -للإمام إقطاع موات وغيره فهو ثلاثة أقسام
  - -إقطاع الجلوس إن لم يسبق
  - -من سبق إلى مباح فهو أحق به
  - -من في أعلا الماء المباح له السقي إلى كعبه أما المملوك فيقسم
  - -حمى المرعى لدواب المسلمين إذا لم يضر
  - -من سبق إلى مكان فهو أحق به وإن غاب لعذر
- [+]باب الجعالة
  - -تعريفها مع التوضيح والدليل
  - -حكم العقد مع بيان المستحق بالفسخ
  - -أمثلة لمن يستحق الجعل ومن لا يستحقه
  - -يقبل قول الجاعل في الجعل
  - -رد اللقطة أو الضالة وإنقاذ المال وما يستحقه
  - -أخذ الآبق وحفظه أو بيعه.
- [+]باب اللقطة.
  - -تعريفها مع بيان ما يملك بدون تعريف.
  - -ما امتنع من سبع صغير مع بيانه وحكم أخذه.
  - -ما لم يمتنع من حيوان وغيره وحكم التقاطه مع الدليل.
  - -يخير في الشاة ونحوها بين ثلاثة أمور.
  - -يعرف الجميع في مجامع الناس ثم يملكه حكما.
  - -لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها.
  - -متى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه أو بدلها.
  - -تعريف لقطة السفيه والصبي والعبد وأخذ المنقطع والمبدل وغير ذلك.
- [+]باب اللقيط.
  - -تعريفه وحكم أخذه مع الدليل.
  - -حريته مع بيان ما وجد معه ونفقته.
  - -حكم إسلامه وحضانته.
  - -ميراثه وديته ووليه في العمد.
  - -دعوى ملكيته أو نسبه من مسلم أو كافر مع التفصيل والتوضيح.
  - -إن ادعاه جماعة قدم ذو البنية وإلا عرض على القافة.
[+]كتاب الوقف.
- [+]*
- [+]باب الهبة والعطية، وتصرفات المريض وغير ذلك.
[+]كتاب الوصايا
- [+]*
- [+]باب الموصى له
- [+]باب الموصى به من مال أو منفعة
  - -تصح بما يعجز عن تسليمه وبالمعدوم وما فيه نفع مباح
  - -حكم المستحدث بعد الوصية وتلف المعين أو غيره
- [+]باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  - -ذكر الغرض منها وتقسيم مسائل الباب مع الأمثلة للقسم الأول
  - -أمثلة للقسم الثاني والثالث مع بيان الحكم فيها
- [+]باب الموصى إليه
[+]كتاب الفرائض
- [+]*
- [+]باب العصبات
- [+]باب أصول المسائل والعول والرد
- [+]باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
- [+]باب ذوي الأرحام
- [+]باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
- [+]باب ميراث المفقود
  - -تعريف المفقود وأنه نوعان
  - -قسم ماله في المسألتين ومال مورثه مع التوضيح
- [+]باب ميراث الغرقى
  - -تعريفهم وحكم إرثهم
  - -كيفية العمل في توريثهم على القول به
- [+]باب ميراث أهل الملل
- [+]باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا في صحته أو مرضه مع التوضيح
  - -ثبوت الإرث له إن اتهمت
- [+]باب الإقرار بمشارك في الميراث
  - -كيفية الإقرار وشروطه وثبوت النسب والإرث
  - -طريق العمل للقسمة
- [+]باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
[+]كتاب العتق
- [+]*
- [+]باب الكتابة
  - -تعريفها وحكمها وما تنعقد به
  - -بيع المكاتب وأداؤه أو عجزه وما يوضع عنه
- [+]باب أحكام أمهات الأولاد
[+]كتاب النكاح
- [+]*
- [+]باب المحرمات في النكاح
- [+]باب الشروط والعيوب في النكاح
- [+]باب نكاح الكفار وما يتعلق به
- [+]باب الصداق وحكم المسمى ومهر المثل
- [+]باب وليمة العرس وآداب الأكل والشرب
- [+]باب عشرة النساء والقسم وما يتعلق بهما
- [+]باب الخلع
[+]كتاب الطلاق
- [+]*
- [+]باب ما يختلف به عدد الطلاق
- [+]باب حكم إيقاع الطلاق في الماضي والمستقبل والحال وغير ذلك
- [+]باب تعليق الطلاق بالشروط
- [+]باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره، وأنه لا يخلو من ثلاثة أحوال
  - -معنى التأويل والتفصيل فيما إذا حلف وتأول
  - -قول ابن القيم في استعمال المعاريض والضابط لها
- [+]باب الشك في الطلاق
- [+]باب الرجعة
[+]كتاب الإيلاء وأحكام المولي
- -تعريف الإيلاء وحكمه وشروط صحته
- -الحلف بنذر أو عتق أو طلاق أو غير ذلك
- -ذكر من يصح منه وغيره مع التمثيل والتوضيح
- -مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة وأمر الحاكم أو تطليقه وغير ذلك
- -دعوى بقاء المدة أو أنه وطئها وحكم ترك وطئها
- -الفيئة بلسانه لعذر، وإمهاله
[+]كتاب الظهار
- -الأصل فيه واشتقاقه وحكمه
- -ذكر كيفية الظهار مع التمثيل
- -التصريح بالتحريم وعدمه، ونية الطلاق أو غيره
- -إذا قالته لزوجها، وحكم الكفارة عليها
- -ذكر من يصح منه، وما يجب فيه كفارة يمين.
- -فصل في حكم تعجيل الظهار، أو تعليقه وغير ذلك
- -أمثلة للمعجل والمعلق والمؤقت، مع التفصيل في حكم الكفارة والوطء
- -لزوم إخراج الكفارة قبل الوطء، مع التوضيح لما تتكرر فيه
- -فصل في بيان أحكام كفارة الظهار وغيرها
- -ذكر الكفارات وأنها على الترتيب مع الدليل
- -ذكر المعتبر في الكفارات ومن تلزمه الرقبة
- -شروط لزوم شراء الرقبة مع التفصيل والتوضيح للمجزئ منها
- -فصل في بيان حكم الصوم في الكفارة والإطعام وما يتعلق بذلك.
- -وجوب التتابع في الصوم لجميع الشهرين، مع التفصيل لما قد يتخلله.
- -ما يشترط في المسكين، ويجزئ التفكير به، مع التفصيل والتوضيح لنوع الإطعام وقدره.
- -وجوب النية في التكفير، مع بيان محلها
- -إصابة المظاهر منها في أثناء الصوم أو الإطعام
[+]كتاب اللعان وما يلحق من النسب
- -حكم اللعان وتعريفه، وما يشترط في صحته، وكونه باللغة العربية
- -كيفية اللعان من الزوج والزوجة
- -ما يسن وقت الملاعنة وما يبطله
- -فصل في بيان شروط اللعان، وما يثبت به من الأحكام
- -قذف زوجته الصغيرة، أو المجنونة وبيان شرط اللعان ومحترزاته
- -ما يحصل من الأحكام إذا تم اللعان
- -التوأمان المنفيان أخوان لأم
- -فصل فيما يلحق من النسب، وما لا يلحق منه
- -إمكان كون الولد من الزوج ولحوق نسبه وعدم الإمكان مع التوضيح
- -إمكان لحوق الولد للسيد وعدمه والتفصيل في ذلك
- -ذكر تبعية النسب، والدين والحرية
[+]كتاب العدد
- [+]*
- [+]باب الاستبراء
  - -تعريفه والتفصيل لاستبراء الأمة
  - -ما تستبرأ به الحامل والحائض، والآيسة وغير ذلك
[+]كتاب الرضاع
- -تعريفه وأنه يحرم ما يحرم من النسب، مع الدليل
- -المحرم خمس رضعات في الحولين قبل الفطام، وذكر اختيار الشيخ
- -ما يبيح الدخول والخلوة، للحاجة وكيفية الرضعة
- -السعوط والوجور والحقنة باللبن المحرم
- -ذكر اللبن المحرم، وعكسه
- -التفصيل في انتشار المحرمية وعدمها وغير ذلك
- -أمثلة لفسخ النكاح بسبب الرضاع مع التفصيل في حكم المهر
- -الإقرار بالرضاع من أحد الزوجين وحكم النكاح والمهر
- -إذا شك في الرضاع أو كماله ولا بينة فلا تحريم
- -ثبوته بشهادة امرأة مرضية ولم يتقدمها دعوى
- -من يكره استرضاعها، والحكمة في ذلك
[+]كتاب النفقات
- [+]*
- [+]باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم
- [+]باب الحضانة ومن تجب له، وذكر الأولى بها، وعكسه وغير ذلك
[+]كتاب الجنايات
- [+]*
- [+]باب شروط وجوب القصاص
- [+]باب استيفاء القصاص
- [+]باب العفو عن القصاص
- [+]باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح
[+]كتاب الديات
- [+]*
- [+]باب مقادير ديات النفس
- [+]باب ديات الأعضاء ومنافعها
- [+]باب الشجاج وكسر العظام
- [+]باب العاقلة وما تحمله
- [+]باب القسامة
[+]كتاب الحدود
- [+]*
- [+]باب حد الزنا
- [+]باب حد القذف
- [+]باب حد المسكر
- [+]باب التعزير
- [+]باب القطع في السرقة
- [+]باب حد قطاع الطريق
- [+]باب قتال أهل البغي
- [+]باب حكم المرتد
[+]كتاب الأطعمة
- [+]*
- [+]باب الذكاة
- [+]باب الصيد
[+]كتاب الأيمان، وكفاراتها
- [+]*
- [+]باب جامع الأيمان المحلوف بها
- [+]باب النذر
[+]كتاب القضاء، والفتيا
- [+]*
- [+]باب آداب القاضي
- [+]باب طريق الحكم وصفته
- [+]باب كتاب القاضي إلى القاضي وما يقبل فيه وما لا يقبل، وما يجب عليه أن يثبته
- [+]باب القسمة
- [+]باب الدعاوي والبينات
[+]كتاب الشهادات
- [+]*
- [+]باب موانع الشهادة، وعدد الشهود وغير ذلك
- [+]باب اليمين في الدعاوي وصفتها وما يتعلق بذلك
  - -التفصيل في بيان ما يستحلف فيه، وما لا يستحلف فيه، وما يقضى فيه بالنكول مع التوضيح
  - -ذكر صفة اليمين مع التفصيل لما تغلظ فيه، وبيان كيفية التغليظ وغير ذلك
[+]كتاب الإقرار
- -صحة الإقرار وتعريفه، مع التحقيق
- -صحة الإقرار، من مكلف مختار غير محجور عليه، مع التفصيل للمحترازات
- -التفصيل في إقرار المريض، وما يقبل منه، وغير ذلك
- -إقرار المرأة على نفسها أو وليها بالنكاح مع التفصيل
- -التفصيل في الإقرار بنسب صغير أو مجنون وثبوت نسبه
- -تصديق المدعي والأخذ به، وأن الإقرار يصح بكل ما أدى معناه، مع التمثيل وغير ذلك
- -فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
- -التفصيل فيما إذا وصل بإقراره ما يسقطه، أو ما يرفع إثباته
- -ما يصح استثناؤه في الإقرار مع التفصيل وبيان شرطه
- -إقراره بدين مؤجل وإنكار المقر له الأجل
- -إنكار القبض وسؤال الحلف عليه، وعدم قبول الإقرار على غيره وغير ذلك من الصور
- -فصل في الإقرار بالمجمل
- -صحة الإقرار بالمجمل وتعريفه مع التفصيل فيمن أقر بشيء والمطالبة بتفسيره وبيان ما يقبل منه
- -نفي العلم لما أقر به، وموته قبل تفسيره
- -أمثلة أخرى في الإقرار بالمجمل مع بيان ما يلزم منها ويقبل، مع التعليل والتوضيح
-ختم الكتاب بالدعاء
-نبذة مختصرة عن مؤلفي هذا الكتاب، وتاريخ وموضوع كل مجلد، والإشراف على الطبع

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب باب زكاة النقدين وحكم المصوغ منهما قدر نصاب الذهب بالجنيه والفضة بالريال العربي

(ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب) بالأَجزاء (١) فلو ملك عشرة مثاقيل، ومائة درهم، فكل منهما نصف

(١) كالنصف والربع، لا بالقيمة، وفاقًا لمالك وأبي حنيفة، وصححه غير واحد، وأنه لا يسع الناس غيره، لأن الضم بالأجزاء متيقن، ورجع أحمد عن القول بعدم الضم.

<< < ج:

ص: > >>