كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب فروض الوضوء وصفته - تتمة: في بقية ما يشترط للوضوء والغسل. - ج: 1 - ص: 195

(أو) نوى (تجديدا مسنونا) بأن صلى بالوضوء الذي قبله (ناسيا حدثه ارتفع) حدثه (١) لأنه نوى طهارة شرعية (٢) (وإن نوى) من عليه جنابة (غسلا مسنونا) كغسل جمعة (٣) قال في الوجيز ناسيا (أجزأ عن واجب) (٤) كما مر فيمن نوى التجديد (٥) (وكذا عكسه) أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون (٦) .

---

(١) أي أو نوى بوضوئه تجديدا مسنونا، بأن صلى بالوضوء الذي قبل وضوئه هذا الذي جدد به، وكان أحدث ولكن نوى التجديد ناسيا حدثه، ارتفع حدثه بالوضوء المسنون اختاره غير واحد، قال في الشرح: وهي أصح فإن نوى الوضوء المسنون أو التجديد عالما حدثه لم يرتفع حدثه لتلاعبه.
(٢) فينبغي أن يحصل له لحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة رواه أحمد والنسائي بسند صحيح، ولأبي داود من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات، وفي الصحيح: وكان يتوضأ لكل صلاة، وهذا ما لم يعارضه فضيلة أول الوقت، فتقدم عليه، ولا بأس أن يصلي الصلوات الخمس بالوضوء الواحد، ما لم يحدث بلا نزاع، ففي الصحيح وغيره عن أنس يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث ولمسلم صلى خمس صلوات بوضوء واحد.
(٣) بخلاف غير المسنون كالغسل للتبرد ونحوه.
(٤) وهو مقتضى قولهم فيما سبق والوجيز للحسن بن يوسف بن محمد بن أبي السري البغدادي الفقيه ألف الوجيز في الفقه، وله كتاب في أصول الدين ونزهة الناظرين وغيرها توفي سنة سبعمائة واثنتين وثلاثين.
(٥) أي فارتفع حدثه، ولو قال: فيمن نوى وضوءا مسنونا ناسيا، لكان أولى.
(٦) وذلك بطريق الأولى، لكن لا ثواب في غير المنوي منهما.