كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

* - بيع المساكن وغيرها مما فتح عنوة، وما صولحوا عليه، وبقاء الخراج، والإجارة - ج: 4 - ص: 344

وما صولحوا على أنه لنا، ونقره معهم بالخراج (١) بخلاف ما صولحوا على أنه لهم كالحيرة (٢) وأليس وبانقيا (٣) وأرض بني صلوبا (٤) من أراضي العراق، فيصح بيعها (٥) كالتي أسلم أهلها عليها، كالمدينة (٦) (بل) يصح أن (تؤجر) أرض العنوة، ونحوها (٧) .

---

(١) أي حكمه حكم أرض العنوة، من عدم جواز بيع المزارع، وجواز بيع المساكن وغير ذلك.
(٢) بكسر الحاء المهملة، مدينة قرب الكوفة، فإنها فتحت صلحًا، على أنها لأهلها.
(٣) أليس بضم الهمزة، وتشديد اللام المفتوحة، بعدها ياء ساكنة، ثم سين مهملة، مدينة بالجزيرة، وبانقيا بالباء الموحدة فنون مكسورة، ناحية بالنجف، دون الكوفة.
(٤) بفتح الصاد، وضم اللام.
(٥) أي هذه الأماكن المذكورة من أراضي العراق، فإنها فتحت صلحًا، على أنها لهم، فيصح بيعها عند الجمهور، وعمل الناس عليه.
(٦) فإنها ملك لأربابها، وكذا ما فتح عنوة، وقسم بين الغانمين، كنصف خيبر، يصح بيعه.
(٧) كالأرض التي جلا عنها أهلها، أو صولحوا على أنها لهم، ولنا الخراج عنها، وتكون الإجارة مدة معلومة بأجر معلوم.