كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الخيار، وقبض المبيع، والإقالة - الاول خيار المجلس، أثبته الشارع في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين وكذا ما هو في معنى البيع، وما قبضه شرط لصحته - ج: 4 - ص: 416

(و) كالبيع (الصلح بمعناه) (١) كما لو أقر بدين أو عين، ثم صالحه عنه بعوض (٢) وقسمة التراضي (٣) والهبة على عوض، لأنها نوع من البيع (٤) (و) كبيع أيضا (إجارة) لأنها عقد معاوضة، أشبهت البيع (٥) (و) كذا (الصرف والسلم) لتناول البيع لهما (٦) (دون سائر العقود) (٧) .

---

(١) أي الذي بمعنى البيع، وهو ما كان بعوض، فيثبت فيه خيار المجلس.
(٢) ثبت في خيار المجلس، لأنه بيع كما يأتي في بابه، وكالشركة فيما إذا أشركه في ملكه بالنصف ونحوه، بقسطه من ثمنه المعلوم، لأنها صورة من صور البيع بتخبير الثمن.
(٣) أي هي بمعنى البيع، يثبت فيها خيار المجلس.
(٤) إذا كان العوض فيها معلوما، يثبت فيها خيار المجلس، وكل منهما له الإمضاء والفسخ ما داما في المجلس.
(٥) فيثبت فيها خيار المجلس، سواء كانت على عين كدار وحيوان، أو نفع في الذمة، كأن استأجره لخياطة ثوب، أو بناء حائط.
(٦) أي ويثبت خيار المجلس، في ما قبضه شرط لصحته، كالصرف والسلم والربوي بجنسه، لتناول اسم البيع لذلك، ولأن موضوعه النظر في الأحظ، وهو موجود هنا.
(٧) فلا يثبت فيها خيار المجلس، للاستغناء بجوازها، والتمكن من فسخها بأصل وضعها.