كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الخيار، وقبض المبيع، والإقالة - إذا كتم البائع الثمن فللمشتري الخيار بشرطه - ج: 4 - ص: 464

(بعد لزوم البيع) بفوات الخيارين (لم يلحق به) أي بالعقد (١) فلا يلزم أن يخبر به (٢) لا إن جنى المبيع ففداه المشتري (٣) لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة (٤) (وإن أخبر بالحال) بأن يقول: اشتريته بكذا (٥) أو زدته، أو نقصته كذا؛ ونحو (٦) (فحسن) لأنه أبلغ في الصدق (٧) .

---

(١) أي لا يلحق بعقد بعد لزوم بيع ما ذكر من زيادة، أو حط، كسائر الشروط وتقدم.
(٢) لأن ما ذكر لا يلحق بالعقد بعد لزومه.
(٣) أي لا إن جنى المبيع جناية توجب قودا، أو مالا، ففداه المشتري. فلا يلحق فداؤه بالثمن، ولو كان في مدة الخيارين.
(٤) أي فلا يلزم أن يخبر به، لأنه مزيل لنقصه بالجناية، وكذا الأدوية والمؤونة والكسوة، لا تلحق بالثمن، فلا يلزم أن يخبر بها.
(٥) أي وزيادته كذا؛ أو ونقيصته كذا، أو: اشتريته مثلا بخمسة عشر، ثم بعته بعشرة، ثم اشتريته بكذا؛ فحسن لأنه أبلغ في الصدق.
(٦) أي وإن أخبر بالحال، بأن قال: زدت المبيع كذا، أي شيئا آخر معه، أو: نقصت المبيع كذا؛ كأن أخذ جزءا منه بقسطه، ونحوه من مؤونة أو كسوة، أو غير ذلك بعد لزوم البيع.
(٧) وأقرب إلى الحق، وأنفى عن التهمة، ولا يجب، حيث كان بعد لزوم البيع، ولا يلتحق بالعقد.