كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب بيع الأصول والثمار - حكم ثمر النخل والشجر المبيع وكذا ما له نور أو كم مع التوضيح - ج: 4 - ص: 542

لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع (١) (وما قبل ذلك) أي قبل التشقق في الطلع (٢) والظهور، في نحو العنب، والتوت والمشمش (٣) والخروج من الأكمام في نحو الورد، والقطن (٤) (والورق فلمشتر) ونحوه (٥) لمفهوم الحديث السابق في النخل (٦) .

---

(١) فأعطي حكمه، فإن تشقق طلع النخل هو الأصل، وما سواه مقيس عليه.
(٢) فلمشتر لمفهوم الخبر المتقدم ومفهومه قوله: قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها: وهو مذهب مالك والشافعي.
(٣) والرمان، والجميز، والتفاح، والسفرجل، ونحو ذلك مما تقدم لمشتر.
(٤) والبنفسج والياسمين ونحوه لمشتر، قياسا على الطلع.
(٥) وكذا الأغصان وسائر أجزاء الشجر، لمشتر، ومتهب، ونحوهما لأن ذلك من أجزائها، خلق لمصلحتها، فهو كأجزاء سائر المبيع، ويحتمل أن يكون ورق التوت المقصود أخذه لدود القز للبائع، إذا تفتح، لأنه بمنزلة ما يظهر نوره من الورد وغيره، وذلك إذا كان عادتهم أخذ الورق، لأن القصود في ذلك ونحوه معتبرة.
(٦) ولفظه «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترطها المبتاع» وهو مذهب جمهور العلماء، قال الوزير وغيره: إن كان غير مؤبر فقال مالك، والشافعي، وأحمد: الثمرة للمشتري، وإن كان مؤبرا فللبائع، إلا أن يشترطه المبتاع.