كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الوكالة - دعوى الوكالة ودفع الحق إليه، وإنكارها أو الدفع. - ج: 5 - ص: 238

(فإن دفعه) عمرو (فأنكر زيد الوكالة حلف) (١) لاحتمال صدق الوكيل فيها (٢) (وضمنه عمرو) (٣) فيرجع عليه زيد، لبقاء حقه في ذمته (٤) ويرجع عمرو على الوكيل، مع بقاء ما قبضه (٥) أو تعديه (٦) لا إن صدقه، وتلف بيده بلا تفريط (٧) (وإن كان المدفوع) لمدعي الوكالة بغير بينة (وديعة أَخذها) حيث وجدها (٨) .

---

(١) أي زيد منكر الوكالة، أنه لم يوكله في قبض حقه ونحوه من عمرو، لأن الأصل عدمه.
(٢) أي في تلك الوكالة المدعاة على عمرو.
(٣) أي وضمن عمرو ذلك الحق لزيد.
(٤) أي لعمرو، ولكونه لم يبرأ بتسليمه إلى غير زيد أو وكيله.
(٥) صدقه أو لا، فرط أو لم يفرط.
(٦) أي ويرجع عمرو على الوكيل ببدل حقه مع تعديه أو تفريطه في التلف، لأنه بمنزلة الغاصب.
(٧) أي صدق عمرو مدعي الوكالة، لأنه مقر أنه أمين، حيث صدقه في دعواه الوكالة، ولأنه يدعي أن ما أخذه المالك ظلم، ويقر أنه لم يوجد من صاحبه تعد، فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره، وإن كان دفع بغير تصديق رجع مطلقا، سواء كان دينًا أو عينا، بقي أو تلف، بتعد أو غيره، لأنه لم يقر بوكالته، ولم تثبت ببينة، قال الشيخ: ومجرد التسليم ليس تصديقًا.
(٨) أي وجد العين ربها، بيد القابض أو غيره، وكذا عارية، ومغصوب، ونحو ذلك.