كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الوكالة - دعوى الوكالة ودفع الحق إليه، وإنكارها أو الدفع. - ج: 5 - ص: 239

لأنها عين حقه (١) (فإن تلفت ضَمَّن أَيهما شاءَ) (٢) لأن الدافع ضمنها بالدفع (٣) والقابض قبض ما لا يستحقه (٤) فإن ضمَّن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه (٥) وإن ضمَّن القابض لم يرجع على الدافع (٦) وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة، والوصية (٧) .

---

(١) أي عين حق زيد، دفعه عمرو إلى غير مستحقه.
(٢) عمرا أو مدعي الوكالة.
(٣) أي لأن الدافع للوديعة ونحوه – وهو عمرو – دفعها بغير إذن شرعي.
(٤) أي ولأن القابض وهو مدعي الوكالة قبض ما لا يستحقه من وديعة أو غيرها، فتوجه الضمان على كل منهما.
(٥) أي لم يرجع الدافع على القابض إن صدقه الدافع، ما لم يتعد، أو يفرط فيها، فيرجع، وكذا من غير تصديق كما تقدم، وذكره الشيخ اتفاقًا.
(٦) أي وإن ضمن زيد القابض من عمرو، لم يرجع زيد على عمرو، لاعتراف الوكيل ببراءته، وأن رب الحق ظلمه، فلا يرجع بظلمه على غير من ظلمه، لكن إن كان الوكيل تعدى في الوديعة أو نحوها، أو فرط، استقر الضمان عليه، ولو صدقه الدافع.
(٧) فإذا ادعى بكر أن زيدًا أحاله على عمرو أو أوصى له بما عند عمرو، فإن صدقه لم يلزمه الدفع إليه، وإن أنكر لم يستحلف، لكن إذا أنكر رب الحق الحوالة، رجع على غريمه، وهو على القابض مطلقًا صدقه أو لا، تلف في يده أو لا، لأنه قبضه على أنه مضمون عليه.