كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الوديعة: وما يلزم المودع - أمثلة للتعدي فيها ولزوم الضمان وعدمه - ج: 5 - ص: 466

أخرج منها شيئًا أو لا، لهتك الحرز (١) (أو خلطها بغير متميز) (٢) كدراهم بدراهم (٣) وزيت بزيت في ماله أو غيره (٤) (فضاع الكل ضمن) الوديعة لتعديه (٥) وإن ضاع البعض ولم يدر أيهما ضاع ضمن أيضًا (٦) وإن خلطها بمتميز، كدراهم بدنانير لم يضمن (٧) وإن أخذ درهما من غير محرزه (٨) ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده (٩) .

---

(١) بفعل تعدى فيه، وكذا لو جحدها ثم أقر بها، لأنه خرج عن الاستئمان، فلزمه الضمان.
(٢) أي أو خلط الوديعة بغير متميز عنها ضمنها، قال في التلخيص: رواية واحدة، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لأنه صيرها في حكم التالف.
(٣) ودنانير بدنانير ونحو ذلك، في ماله أو مال غيره.
(٤) سواء كان بنظيره أو أجود منه أو أدنى.
(٥) بهتك الحرز، وخلطه الوديعة بما لا تتميز منه.
(٦) لأن الأصل عدم براءته، وكذا لو لم يدر أيهما ضاع، نقله البغوي وغيره.
(٧) لإمكان التمييز، فلا يعجز بذلك عن ردها، أو بغير متميز، لكن بغير تفريط منه لم يضمن.
(٨) أي من وديعة غير مختومة ولا مشدودة، ولا مصرورة، ونحو ذلك، وكذا إذا أذن له المالك في أخذ درهم منها.
(٩) لأن الضمان تعلق بالأخذ، فلم يضمن غير ما أخذ.