كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الموصى به من مال أو منفعة - تصح بما يعجز عن تسليمه وبالمعدوم وما فيه نفع مباح - ج: 6 - ص: 66

(وشجرته، أَبدا، أَو مدة معينة) كسنة (١) ولا يلزم الوارث السقي، لأَنه لم يضمن تسليمها، بخلاف بائع (٢) (فإِن) حصل شيء، فهو للموصي له بمقتضى الوصية (٣) وإِن (لم يحصل منه شيء بطلت الوصية) (٤) لأَنها لم تصادف محلا (٥) (وتصح بـ) ـما فيه نفع مباح من (كلب صيد ونحوه) كحرث، وماشية (٦) (وبزيت متنجس) لغير مسجد (٧) (و) للموصي (له ثلثهما) أي ثلث الكلب، والزيت المتنجس (ولو كثر المال، إن لم تجز الورثة) (٨) .

---

(١) أو سنتين، وأما: بحملها. فيشترط وجوده عند الوصية كما تقدم، والفرق أن هذا تعليق فيصح.
(٢) وكوصيته بمائة درهم لا يملكها، وليس من قبيل الوصية بمال غيره، لأنه لم يضفها إلى ملك غيره.
(٣) أي فإن حصل شيء مما وصي به من المعدوم فلموصي له بمقتضى الوصية إلا حمل الأمة إذا قيل بصحتها، فيعطى مالك الأمة قيمته، لحرمة التفريق.
(٤) قولا واحدا.
(٥) كما لو أوصي بثلثه ولم يخلف شيئا، أو لم تحمل الأمة حتى صارت حرة.
(٦) وجرو يربى لما يباح اقتناؤه له، لأن فيه نفعا مباحا، وتقر اليد عليه.
(٧) لأن فيه نفعا مباحا، وهو الاستصباح به، ولا تصح به لمسجد، لأنه لا يجوز الا ستصباح به فيه، لنجاسته.
(٨) ولو وصي بكلابه لزيد، وبثلث ماله لعمرو، فلعمرو الثلث، ولزيد ثلث الكلاب، قولا واحدا، إن لم تجز الورثة.