كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الشروط والعيوب في النكاح - فسخ الحاكم للمجتهد فيه مع التفصيل لحكم المهر - ج: 6 - ص: 344

فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار (١) أو يرده إليه فيفسخه (٢) (فإن كان) الفسخ (قبل الدخول فلا مهر) لها (٣) سواء كان الفسخ منه أو منها (٤) لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها (٥) .

---

(١) ويكون كحكمه، على ما يأتي في كتاب القضاء.
(٢) أي أو يرد الفسخ إلى من له الخيار، فيفسخه هو، لأنه مجتهد فيه، وقال الشيخ: ليس هو الفاسخ، وإنما يأذن ويحكم به، فمتى أذن، أو حكم باستحقاق عقد، أو فسخ، لم يحتج ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع، وخرج جواز الفسخ بلا حكم في الرضا، بعاجز عن الوطء، كعاجز عن النفقة.
وخرج أيضًا أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حاكم، واختاره، وقال: لو قيل: إن الفسخ بتراضيهما تارة، وبحكم الحاكم أخرى، أو بمجرد فسخ المستحق، ثم الآخر إن أمضاه، وإلا أمضاه الحاكم؛ لتوجه، قال: وهو الأقوى.
ويصح الفسخ من المرأة – حيث ملكته – في غيبة زوج، والأولى مع حضوره، ومتى زال العيب قبل الفسخ فلا فسخ، ولو فسخت بعيب فبان أن لا عيب، بطل الفسخ، واستمر النكاح، والفسخ لا ينقص عدد الطلاق، إلا فرقة اللعان، فتحرم على الأبد.
(٣) ولا متعة.
(٤) أي من الزوج لأجل عيبها، أو منها لأجل عيبه، وهذا مذهب الشافعي.
(٥) فسقط المهر، كما لو فسخته بإرضاع زوجة له أخرى.