كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الشروط والعيوب في النكاح - فسخ الحاكم للمجتهد فيه مع التفصيل لحكم المهر - ج: 6 - ص: 345

وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه (١) فكأنه منها (٢) (و) إن كان الفسخ (بعده) أي بعد الدخول أو الخلوة (٣) فـ (لها) المهر (المسمى) في العقد (٤) لأنه وجب بالعقد، واستقر بالدخول، فلا يسقط (٥) (ويرجع به على الغار إن وجد) (٦) لأنه غره، وهو قول عمر (٧) .

---

(١) أي بإخفائه على الزوج.
(٢) أي الفسخ فلم تستحق عليه شيئًا ولم يجعلوه منه، لأن العوض منه في مقابلة منافعها، فإذا اختارت فسخ العقد مع سلامة ما عقد عليه، رجع العوض إلى العاقد معها، وليس من جهتها عوض في مقابلة منافع الزوج، وإنما ثبت لها الخيار، لما يلحقها من الضرر.
(٣) ونحوهما مما يقرر المهر، كلمس لشهوة، وتقبيلها بحضرة الناس.
(٤) هذا الصحيح من المذهب، لأنه نكاح صحيح، وقيل: مهر المثل. وفاقا للشافعي. وقيل: في فسخ الزوج بعيب قديم، أو بشرط، ينسب قدر نقص المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملا، فيسقط من المسمى بنسبته، فسخ أو أمضى، اختاره ابن عقيل، ورجحه الشيخ، وقواه في الإنصاف، قال الشيخ: وكذا إن ظهر الزوج معيبًا، فلها الرجوع عليها بنقص مهر المثل، وكذا في شرطها وهو العدل.
(٥) بحادث بعده، ولذلك لا يسقط بردتها، لا بفسخ من جهتها.
(٦) أي ويرجع زوج – حيث غرم – بالمهر على الغار، إن وجد الغار، إلا إن أبرئ الزوج.
(٧) أي لأنه غر الزوج بالعيب، فكان الغرم عليه، ولقول عمر رضي الله
عنه: أيما رجل تزوج امرأة بها جنون، أو جذام، أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها على وليها. رواه مالك، ومال إليه أحمد، وكما لو غر بحرية أمة.