كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الصداق وحكم المسمى ومهر المثل - ملكها للصداق ونمائه وحكم تصرفها فيه - ج: 6 - ص: 381

من كسب، وثمرة، وولد، ونحوها (١) ولو حصل (قبل القبض) لأنه نماء ملكها (٢) (وضده بضده) أي ضد المعين كقفيز من صيرة، ورطل من زبرة (٣) بضد المعين في الحكم (٤) فنماؤه له، وضمانه عليه، ولا تملك تصرفًا فيه قبل قبضه كمبيع (٥) (وإن تلف) المهر المعين قبل قبضه (فمن ضمانها) (٦) .

---

(١) أي ككسب عبد معين، وكثمرة شجرة معينة، وكولد جارية معينة، ونحوها كمنفعة دار.
(٢) فكان لها ذلك، كسائر أملاكها.
(٣) حديد ونحوه، ودن زيت ونحوه، ومائة من هذه الغنم ونحوها.
(٤) لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه، وتملكه بالعقد، وإن لم يدخل بها، ولا تملك تصرفا فيه إلا بقبضه.
(٥) أي كما لو باع قفيزًا من صبرة ونحوه، فإنه لا يدخل في ضمان مشتر، ولا يملك تصرفا فيه إلا بقبضه، وتقدم ما لا يجوز التصرف فيه في البيع، وقال الموفق: قياس المذهب أن ما جاز لها التصرف فيه فهو من ضمانها إن تلف أو نقص وما لا تصرف لها فيه فهو من ضمانه، إلا أن يمنعها من قبضه، فمن ضمانه بكل حال، كالغاصب، وذكر القاضي أن ما لم ينتقض العقد بهلاكه كالمهر، وعوض الخلع، يجوز التصرف فيه قبل قبضه، كالوصية، والميراث.
(٦) أي وإن تلف المهر المعين أو نقص، كالعبد والدار، والماشية المعينة قبل قبضها أو بعده، فمن ضمانها، لتمام ملكها عليه.