كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب عشرة النساء والقسم وما يتعلق بهما - تسليم الحرة والأمة مع التفصيل لما يجوز أو يلزم - ج: 6 - ص: 428

ويستمتع بمن يخشى عليها، كحائض (١) (في بيت الزوج) متعلق بتسليم (٢) (إن طلبه) أي طلب الزوج تسليمها (٣) (ولم تشترط) في العقد (دارها، أو بلدها) فإن اشترطت عمل بالشرط، لما تقدم (٤) ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة، ومريضة، وصغيرة، وحائض، ولو قال لا أطأ (٥) وإن أنكر أن وطأه يؤذيها، فعليها البينة (٦) .

---

(١) أي يستمتع بها كما يستمتع من الحائض بما دون الفرج، ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها، وعبالة ذكره، ونحو ذلك، ويجوز أن تنظرهما وقت اجتماعهما للحاجة.
(٢) أي وإذا تم العقد، لزم تسليم الزوجة الحرة، في بيت الزوج.
(٣) لأن الحق له، فلا يجب بدون طلبه.
(٤) أي في الشروط في النكاح، ولم يكن له طلبها إلى بيته، وفي المبدع: فإن شرطته لزم الوفاء به، وإنما يلزم على قول الشيخ، وعليه فله طلبها، ولها الفسخ بمخالفته، ويجب تسليم نفسها في دارها، ويلزم الزوج تسلمها إن بذلته إذا كانت ممن يجب تسليمها، وتلزمه النفقة، تسلمها أو لا.
(٥) لم يقبل قوله، وذلك لأن هذه الأعذار تمنعه الاستمتاع بها، ويرجى زوالها، وإن كانت غير مرجوة الزوال وجب التسليم، لئلا يؤدي إلى عدم التسليم، بخلاف ما لو كانت عنده أولا، ثم مرضت، أو حاضت، فإنه يلزم تسليمها إليه، ويلزمه تسليمها إذا طلبته.
(٦) لأن الأصل عدم ذلك، أشبه سائر الدعاوي، وهذا فيما إذا كانت ممن يجب تسليمها.