كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب حكم إيقاع الطلاق في الماضي والمستقبل والحال وغير ذلك - تعليق الطلاق على المستحيل لذاته أو عادة - ج: 6 - ص: 541

لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد (١) (وتطلق في عكسه فورا) (٢) لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم (٣) (وهو) أي عكس ما تقدم تعليق الطلاق على (النفي في المستحيل، مثل) : أنت طالق (لأقتلن الميت (٤) أو لأَصعدن السماء (٥) ونحوهما) كلأشربن ماء الكوز؛ ولا ماء به (٦) .

---

(١) ولأن ما يقصد بتقييده يعلق على المحال، قال تعالى {وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} وقال الشاعر:
إذا شاب الغراب أتيت أهلي ... وصار القار كاللبن الحليب

أي لا آتيهم أبدًا؛ وقال ابن القيم: إذا علق الطلاق بأمر يعلم العقل استحالته، كقوله: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق؛ فقال محمد بن الحسين: لا يقع، وهو الصواب، واختاره ابن عقيل وغيره، فإن المستحيل عادة، كالمستحيل في نفسه، كما لو قال: إن كنت تعتقدين أن الجمل يدخل في خرق الإبرة فأنت طالق؛ فقالت: أعتقده؛ لم تطلق، وهذا في غاية القوة والصحة.
(٢) أي عكس المستحيل عادة، أو لذاته، ويستعمل طلاق ونحوه، استعمال القسم بالله تعالى.
(٣) في الحال، فوقع الطلاق، ولأن الحالف على فعل الممتنع كاذب حانث، لتحقق عدم الممتنع، فوجب أن يتحقق الحنث.
(٤) أي إن لم أقتل الميت، أو لا قتلت الميت.
(٥) أي إن لم أصعد السماء، أو لا صعدت السماء.
(٦) أو إن لم أشربه.