كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب العفو عن القصاص - عفو المجروح ثم السراية، وعفو الموكل، وما يجب لرقيق، وغير ذلك - ج: 7 - ص: 211

(وإن وجب لرقيق قود (١) أو) وجب له (تعزير قذف فطلبه) إليه (وإسقاطه إليه) أي إلى الرقيق دون سيده، لأنه مختص به (٢) (فإن مات) الرقيق بعد وجوب ذلك له (فلسيده) طلبه وإسقاطه، لقيامه مقامه، لأنه أحق به، ممن ليس له فيه ملك (٣) .

---

(١) فطلبه وإسقاطه إلى الرقيق، لأنه مختص به، والقصد منه التشفي.
(٢) ولا حق للسيد فيه إلا أن يموت العبد.
(٣) فاختص به السيد، لاختصاصه بمنافعه، وفواتها عليها بالجناية عليه، وقيامه مقامه، وهو ماله فإتلافه عليه، كسائر متلفاته.