كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب جامع الأيمان المحلوف بها - ذكر الاسم الحقيقي بالتفصيل والتمثيل له - ج: 7 - ص: 489

أولا كلمت زيدا، فكاتبه أو راسله حنث (١) ما لم ينو مشافهته (٢) .

(و) إن حلف (لا يفعل شيئا فوكل من فله حنث) (٣) لأن الفعل يضاف إلى من فعله عنه (٤) قال تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ} وإنما الحالق غيرهم (٥) (إلا أن ينوي مباشرته بنفسه) فتقدم نيته لأن لفظه يحتمله (٦) .

---

(١) لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً} وحديث ما بين دفتي المصحف كلام الله، وصحح في الشرح والمبدع، أن هذا ليس بتكليم، لكن إن نوى ترك مواصلته، أو سبب يمينه يقتضي هجرانه حنث.
(٢) أي بالكلام، فلا يحنث بالمكاتبة، ولا المراسلة، لعدم المشافهة فيهما.
(٣) أي الحالف، إذا فعل الوكيل ذلك الشيء، المحلوف على تركه.
(٤) المحلوف على تركه، وأمر به، كما لو حلف لا يحلق رأسه، فأمر من حلقه.
(٥) أي فدلت الآية: على أن فعل من وكله، كفعله.
(٦) وإلا ففعل وكيله كفعله، وقال ابن القيم: ومن الحيل الباطلة، ما لو حلف لا يفعل شيئا، ومثله لا يفعله بنفسه أصلا، كالسلطان لا يبيع كذا، ولا يحرث هذه الأرض، ولا يزرعها، ولا يخرج هذا من بلده، ونحو ذلك، فالحيلة أن يأمر من يفعل ذلك، ويبر في يمينه إذا لم يفعله بنفسه، وهذا من أبرد الحيل وأسمجها وأقبحها وفعل ذلك، هو الحنث الذي حلف عليه بعينه، ولا يشك في أنه حانث أحد من العلماء، ولا أحد من العقلاء.