كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب طريق الحكم وصفته - التفصيل فيما تصح به الدعوى مع التمثيل - ج: 7 - ص: 548

أو أقر به فيطالبه بما وجب له (١) ويعتبر أن يصرح بالدعوى فلا يكفي: لي عنده كذا، حتى يقول: وأنا مطالبه به (٢) ولا تسمع بمؤجل، لإثباته (٣) غير تدبير، واستيلاد وكتابة (٤) ولا بد أن تنفك عما يكذبه (٥) فلا تصح على إنسان، أنه قتل أو سرق، من عشرين سنة، وسنة دونها (٦) .

---

(١) أي أو أقر بمجهول، بأن ادعى أنه أقر له بمجمل، كمال فتصح، وإذا ثبت طالبه مدع ببيان ما وجب له.
(٢) قاله غير واحد من الأصحاب، وقدمه في الفروع.
وقال: وظاهر كلام جماعة، يكفي الظاهر، وقال: هو أظهر، ولو كان المدعى به متميزا مشهورا عند الخصمين والحاكم، كفت شهرته عن تحديده، لحديث الحضرمي والكندي.
(٣) لأنه لا يجب الطلب به قبل حلوله، ولا يحبس عليه، وقيل: تسمع، صححه في الترغيب، وفي الرعاية: تسمع بدين مؤجل، لإثباته إن خاف سفر الشهود أو المدين، وأما الإشهاد فتسمع.
قال الشيخ: والثبوت المحض، يصح بلا مدعى عليه، وقد ذكره قوم من الفقهاء، وفعله طائفة من القضاة، وقال: لا يعتبر في أداة الشهادة، قوله: وأن الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن، بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال، إذا ثبت عنده سبق الحق، إجماعا.
(٤) لصحة الحكم بها، وإن تأخر أثرها.
(٥) عرفا، كنحو ما مثل به.
(٦) كما لو ادعى أنه قتل أباه، أو سرق منه، ونحوه منفردا به.
ثم ادعى على آخر أنه شاركه فيه أو انفرد به، فلا تسمع الثانية، ولو أقر الثاني، إلا أن يقول المدعي غلطت أو كذبت في الأولى.