كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

* - ذكر النوعين مع التمثيل والتعليل والتحقيق، وغير ذلك - ج: 7 - ص: 595

بأن لا يأتي كبيرة (١) ولا يدمن على صغيرة (٢) والكبيرة: ما فيه حد في الدنيا (٣) أو وعيد في الآخرة (٤) كأكل الربا (٥) ومال اليتيم (٦) وشهادة الزور (٧) .

---

(١) وقد نهى الله عن قبول شهادة القاذف، وقيس عليه كل مرتكب كبيرة.
(٢) وفي الترغيب بأن لا يكثر منها، ولا يصر على واحدة منها، اهـ فإن كل مدمن على صغيرة لا يعد مجتنبا المحارم، وتقدم قريبا قول الشيخ: إن العدل في كل زمان ومكان، وطائفة بحسبها، إلخ، لئلا تضيع الحقوق.
(٣) فإن المسلمين عدول بعضهم على بعض، كما قال عمر، إلا مجلودا في حد من حدود الله، لأن الله نهى عن قبول شهادته فقال: {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} والمراد القاذف إذا حد للقذف، لم تقبل شهادته بعد ذلك، بالاتفاق قبل التوبة، وقال {إِلا الَّذِينَ تَابُوا} قال أبو عبيد: وهذا عندي هو القول المعمول به، لأن من قال به أكثر، وهو أصح في النظر، وليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود، أن شهادته مقبولة إذا تاب.
(٤) قال الشيخ: أو غضب أو نفي إيمان، أو لعنة.
(٥) وتقدم تفصيله، وأنه كبيرة، فيمنع من قبول شهادة آكله.
(٦) أي وكأكمل مال اليتيم، وأنه كبيرة مانع من قبول الشهادة.
(٧) قال عمر: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شهادة زور، أي إلا من قام به مانع الشهادة، وهو أن يكون قد جرب عليه شهادة الزور، فلا يوثق بعد ذلك بشهادته، والمرة الواحدة من شهادة الزور، تستقل برد الشهادة، وقد قرن الله تعالى في كتابه، بين الإشراك وقول الزور.
وأقوى الأسباب في رد الشهادة: الكذب لأنه فساد في نفس آلة الشهادة
فإن اللسان الكذوب، بمنزلة العضو الذي قد تعطل نفعه، بل هو شر منه فشر ما في المرء لسان كذوب، قال الشيخ: وترد الشهادة بالكذبة الواحدة، وإن لم نقل هي كبيرة، نص عليه.