كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب موانع الشهادة، وعدد الشهود وغير ذلك - حكم الشهادة على الشهادة، مع التفصيل لما تقبل فيه، وبيان شروطها والتوضيح لذلك - ج: 7 - ص: 619

أو مرض أو غيبة مسافة قصر (١) أو خوف من سلطان، أو غيره (٢) لأنه إذا أمكن الحاكم، أن يسمع شهادة شاهدي الأصل، استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع (٣) وكان أحوط للشهادة (٤) ولا بد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم (٥) ولا بد أيضا من ثبوت عدالة الجميع (٦) ودوام عدالتهم (٧) وتعيين فرع الأصل (٨) .

---

(١) وقيل تقبل في غيبته فوق يوم ذكره القاضي، وفي الإنصاف في كتاب القاضي، وعنه: في يوم فأكثر، وعند الشيخ: وأقل من يوم كخبره.
(٢) لأن شهادة الأصل تثبت نفس الحق، وشهادة الفرع: إنما تثبت الشهادة عليه.
(٣) وسماعه من الأصل معلوم، وصدق شاهدي الفرع عليه مظنون، ولا يعدل عن اليقين مع إمكانه.
(٤) لأن في شهادة الفرع ضعفا، لتطرق الاحتمالين إليها، غلط الأصل والفرع، فيكون وهنا فيها، ولا تثبت إلا عند عدم شهادة الأصل.
(٥) أي إلى صدور الحكم، فمتى أمكنت شهادة الأصل، قبل الحكم وقف الحكم على سماعها، لزوال الشرط، كما لو كانوا حاضرين.
(٦) أي شاهدي الأصل، وشاهدي الفرع، إلى صدور الحكم.
(٧) فمتى حدث، قبل الحكم من شهود الأصل، أو شهود الفرع، ما يمنع قبوله، من نحو فسق، وقف الحكم لأنه مبني على شهادة الجميع.
(٨) أي ولا بد من تعيين شاهدي فرع لأصله، حتى لو قال تابعيان، أشهدنا صحابيان، لم يجز حتى يعيناهما.