كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

كتاب الإقرار - أمثلة أخرى في الإقرار بالمجمل مع بيان ما يلزم منها ويقبل، مع التعليل والتوضيح - ج: 7 - ص: 651

الشريك إلى المقر، وله علي ألف إلا قليلا، يحمل على ما دون النصف (١)) (وإن قال) المقر عن إنسان (له علي ما بين درهم وعشرة، لزمه ثمانية) لأن ذلك هو مقتضى لفظه (٢) (وإن قال) له علي (ما بين درهم إلى عشرة أو) قال له علي (من درهم إلى عشرة لزمه تسعة) (لعدم دخول الغاية (٣) وإن قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد؛ أي: الواحد والاثنين، والثلاثة والأربعة، والخمسة والستة والسبعة والثمانية، والتسعة والعشرة، لزمه خمسة وخمسون (٤) وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، لا يدخل الحائطان (٥))

---

(١) وكذا له على ألف إلا شيئا، وإن قال: له علي معظم الألف، أو قريب من ألف، يلزمه أكثر من نصف الألف، ويرجع في تفسيره إليه، ويحلف على الزيادة إن ادعيت عليه.
(٢) لأن ذلك ما بينهما، وكذا إن عرفهما بالألف واللام.
(٣) بناء على أن الغاية ليست داخلة في المغيا، وهو أبعد استعمالات في اللغة، قال الخلوتي: والصحيح منها، أنها إن كانت من جنس المغيا، دخلت وإلا فلا.
(٤) لأن مجموعها كذلك، ولك أن تزيد أول العدد، وهو واحد على العشرة فيصير أحد عشر، وتضربها في نصف العشرة، يبلغ ذلك.
(٥) ذكره القاضي محل وفاق، وكذا لو قال: له ما بين هذين الحائطين، ولأنه إنما أقر بما بينهما.