كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية

أ - إيجار - ج: 5 - ص: 1429

الحق في التصرف فيها. وأى شيء يصح أداؤه أجرا في بيع (ملك انتقلت ملكيته: كالنقود أو الأشياء المحسوسة) يصح أداؤه أيضًا أجرا في إجارة. على أن الانتفاع بالشيء يجوز أيضا أن يؤخذ به أجرا في إجارة، وفي هذه الحالة يعد العقد بصفة عامة قائما على إجارتين متبادلتين.

ويجب أن ينص على مدة "الإجارة"، ولكن لا يستوجب الأمر أن يجعل لذلك حد، وقد أباحت هذه القاعدة الإفادة من التكييف العملى للإجارة في تحاشى المبدأ القائل بعدم إمكان التصرف في الوقف. وفي صيغ مختلفة عرفت بأسماء: "إجارة طويلة" و"إجارتين" و"حكر" فإن العقد الذي يرخص به القاضي يبرم مع "المتولى" الذي يخول للمستأجر حق البقاء، ولمدة غير محدودة في الواقع، مالكا للعين وأن يزرعها أو يقيم المبانى فوقها وأن يحوز ملكيتها بكل ما تقتضيه.

المصادر:

(١) رسائل الفقه من الشيبانيّ والسرخسى وما بعدهما، الفصل الخاص بالإجارة.

(٢) انظر المجلة، وهي مجموعة القوانين العثمانية، هذه المادة، ص ٤٠٤.

(٣) ابن عابدين: رد المحتار، جـ ٥، ص ٢.

(٤) ابن عاصم: التحفة، النص والترجمة الفرنسية بقلم هوداس ومارتل، الجزائر سنة ١٨٨٢ م، ص ٥٥١.

(٥) ابن قاضى سماونا: الجامع، القاهرة سنة ١٣٠١ هـ = ١٨٨٣ م، جـ ٢، ص ١٧٩ ابن قدامة: المغني، القاهرة ١٣٦٧ هـ = ١٩٤٧ م، جـ ٥، ص ٣٩٧.

(٧) ابن نجيم: البحر الرائق، القاهرة سنة ١٣٣٣ هـ = ١٩١٤ م، جـ ٧، ص ٢٩٧.

(٨) Propriete privee et registre fonci- er: Tabbah، بيروت سنة ١٩٤٧ م، جـ ١، ص ٢٥٩.

خورشيد [طيان. Tyan. E]