تومرت، وكان الجهاز الإدارى فى بلاد خليفة الموحدين بمراكش يرأسه "كاتب" ووظيفته هى وظيفة الوزير، على أن لقب "الوزير"(وهى وظيفة اعتبرها ابن خلدون مكافئة لوظيفة الحاجب) لم يظهر زمن الموحدين، بل كانت وظيفة "صاحب الأشغال" من الوظائف الهامة غاية الأهمية فى جهاز بلاط الموحدين، إذ كان المسمى بهذا اللقب مسئولًا عن جمع الضرائب وغيرها من دخول الدولة المالية وأوجه الصرف، وهو أعلى من جميع موظفى وعمال العاصمة والولايات، وكان يشاطره هذه المكانة من يعرف "بالحاكم" وهو رئيس الشرطة، ويكون فى العادة شيخًا من الموحدين، أما سياسة الدولة الدينية الرسمية التى تبدأ بالمهدى وعبد المؤمن فقد حلت محل "المالكية" وكان أكبر ضحايا هذه السياسة هو القاضى عياض قاضى سبتة، وهو مؤلف مالكى كان يستظل بظل المرابطين وموضع رعايتهم، وقد نفى إلى مراكش بعد قيام بلدته بالثورة وأخرج من كل الوظائف التى كانت بيده.
على أن المهدى لم يغير فى القانون الفقهى، ولم يصدر ما يقنن ممارسات الحياة اليومية لتطابق العقيدة الجديدة، ومن ثم ظل التشريع المالكى يسيطر على حياة المغاربة، وظل القضاة المالكيون فى المغرب وفى الأندلس على وجه الخصوص يمارسون وظائفهم دون أن يصادفوا ما يعيقهم، كذلك استمر الموحدون يعينون القضاة، وأبقوا على وظيفة قاضى الجماعة، وهى التى جرت العادة أن يتولاها الأندلسيون، ويعرف من قضاة الجماعة على الأقل ثلاثة كانوا مالكيين، ويمكن مراجعة أسماء الوزراء والكتاب والقضاة الموحدين فى القائمة التى أوردها "هوبكنز" فى كتابه عن الحكومة الإسلامية فى العصور الوسطى فى المغرب.
العملة زمن الموحدين: غير الموحدون شكل العملة ووزنها، وكان قطر الدينار الموحدى يتراوح ما بين ٢٢.١٩ مم، ويزن ٢.٤ جراما، وأصبحت الكتابة عليه بالقلم النسخ،