كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية

قذف - المصادر - ج: 26 - ص: 8153

وحتى تقع جريمة القذف يجب أن يكون المقذوف محصنًا مؤمنًا حرًا وبالغًا عاقلا سواء كان ذكرًا أو أنثى.

ويرى معظم الفقهاء أن الشخص المقذوف هو الذى له حق المطالبة بتطبيق حد القذف على القاذف ويطلق على ذلك الحق الآدمى وبالتالى يمكن أن يتنازل باختياره هو أو الورثة عن المطالبة بإقامة الحد على الجانى.

فى حين يعتبر المذهب الحنفى أن إقامة حد القذف هو حق اللَّه وبالتالى لا يملك المقذوف هو أو ورثته التنازل عنه.

ويمكن للزوج الذى يتهم زوجته بالزنا بدون تقديم الدلائل اللازمة التى تدعم الاتهام اتباع أسلوب اللعان حتى يتجنب التعرض لاقامة حد القذف.

لا يطبق أيضا حد القذف على الأب والأم أو غيرهم من أقارب الجانى كما لا يطبق أيضا على القصر وغير العاقلين. أما بالنسبة للعبد فإن الحد يقتصر على ٤٠ جلدة فقط.

[المصادر]

(١) الفصل الخاص بالحدود فى المجموعات الخاصة بالتقاليد وكتب الفقه.

(٢) صدر الشريعة الثانى: مختصر الوقاية (قازان ١٢٩٦).

(٣) الدمشقى: رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (بولاق ١٣٠٠).

تشتمل جميع أعمال الفقه على فصل من مادة "القذف" انظر على سبيل المثال:

(١) الكسائى: بدائع الصنائع، القاهرة ٣٢٧، الجزء ١٧، ص ٤٠ - ٦٥.

(٢) خليل بن اسحق: مختصر ترجمة Bouspurl، الجزائر، الجزء ٤، ٥٠ - ٥١.

وللمقارنة بين المذاهب انظر:

(١) فتحى بهنس: الجرائم فى الفقه الإسلامى، القاهرة ١٩٥٩، ص ١٢٣، وما يتبعه.

مها رؤوف أبو السعود [ت. و. جينبول Th. W.Juynboll]