محاولات لوضع قانون عام لكل المواطنين، هو القانون الصادر فى ١٩٧٤ م.
وينص القانون المذكور أن الزواج لكى يكون صحيحا يجب أن يكون طبقا للدين والعقيدة، وهو ما يعنى الشريعة الإسلامية عند الأغلبية.
ويعقد العقد أمام موظف تابع لوزارة الدين، وفى الغالب طبقا لنماذج محددة. وبالإضافة لهذا الإجراء تتم المراسيم الشعبية للزواج. وينص القانون على الزواج بزوجة واحدة، إلا أن المحاكم الشرعية قد تأذن للزوج بالزواج بأخرى لاعتبارات معينة. على أن القانون الوطنى ينص صراحة على منع التعدد إذا كان أحد الطرفين عاملا بالجيش أو الوظائف المدنية.
[المصادر]
(١) D.S. Lev: Islamic cuorts in In donesia, Los Angeles ١٩٧٢
(J.M. Otto and S. Pompe)
رابعًا: - شرق أفريقيا:
الغالبية من المسلمين فى شرق أفريقيا من أتباع المذهب الشافعى، عدا الهنود وهم يتبعون المذهب الحنفى أو الشيعى.
ويتطلب الزواج فى العادة عدة انتقالات من كبير عائلة طالب الزواج لأسرة العروس إلى أن يتفق على ما يسمى mahari، وهو عادة قديمة، ويعتبره البعض خلاف الصداق الإسلامى.
ونظرا لكون العائلات تعيش معا، فالزواج المفضل هو ما كان بين الأعمام، ويقوم كبير الأسرة باختيار الزوج أو الزوجة.
والتحريم الإسلامى ليس مراعى تماما، فقد يجمع الزوج بين أختين، أو يتزوج أرملة أبيه، ونفس الشئ بالنسبة للتحريم بسبب الرضاعة، كما قد يتزوج الزعيم بأكثر من أربعة.
[المصادر]
(١) J. Knappert: Islam in Mombasa in Acta Orintalia Neerlandica, ed. by P. W. Pestman, Leiden ١٩٧١,٧٥ - ٨١