كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية

شريعة - المصادر - ج: 20 - ص: 6215

الشريعة فى دوائر المسلمين ذات النفوذ (بصرف النظر عن علماء الدين بالمعنى الخاص).

وموقف القانون من الشريعة كموقفه من العادة، وتستعمل كلمة قانون أحيانا فى معنى العادة، لكنها فى معظم الأحوال تدل على الأوامر التى يصدرها أمراء الإسلام الدنيويون (وهى على كل حال تستند إلى العادة بعض الاستناد). وعلى هذا فإن ما هو قانونى يكون ضدًا لما هو شرعى. وخير الأمثلة المعروفة على ذلك قانون نامه سلاطين آل عثمان (ولنضف إلى المراجع المذكوره هنا: جريدة عدليه Dieride-i adliye، عدد ١٥٦، ص ٤٦٣ وما بعدها؛ عدد ١٥٨، ص ٦٦٩ وما بعدها؛ عدد ١٦٣ - ١٦٧, ص ١١٩٦ وما بعدها) ولمجموعة الفتاوى المستمدة من كتب الفقه، هى ومراجع "العادة" و"القانون" شأن فى تبين ما هو معمول به فعلا. ويستطيع المرء أن يرى من أسئلة طالبى الفتوى أى أجزاء القانون الشرعى يهتم بها أهل البلاد أكبر اهتمام، وأى أنواع الزندقة والفساد تظهر أكثر من غيرها، أو أى الأحوال تثير الشك من وجهة نظر القانون الشرعى عند الأتقياء الذين لا يعرفون هذا القانون. وإلى جانب هذا تأتى كتب "الحيل" التى تبين كيفية التملص من أحكام الشريعة (انظر ما تقدم) التى تراعى ما هو معمول به فعلا مراعاة كبيرة. وأخيرًا تأتى كتب الوثائق والشروط ففيها يراعى ما هو معمول به أكثر مما يراعى فى غيرها.

[المصادر]

(١) Lane: قاموسه، بحث مادة شريعة.

(٢) كشاف اصطلاحات الفنون، طبع بإشراف A.Sprenger (المكتبة الهندية، السلسلة القديمة) جـ ١، ص ٧٥٩ وما بعدها.

(٣) تفسير الطبرى لسورة المائدة، الآية ٥٢.

(٤) Handbuch des islamischen Gestzes: Th. W. Juynboll فصل ١٥ - ١٧.

(٥) المؤلف نفسه: Handleiding tot de kennis van de mohammedaansche Wet ط ٣، فصل ١٦.