للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليا، وهو أفضل المسلمين بعد النبى، قد وافق على التخلى عنها. والصالحية تخالف سائر الشيعة وهم يرون من ثم أن الصحابة لم يكونوا على خطأ حين لم يفضلوا عليًا (انظر ابن حجر: لسان الميزان، جـ ٣، ص ٨٠ حيث يستشهد باسم الحسن بن حى، وكذلك فعل الجاحظ فى رسالة التربيع والتدوير، باب ٨٥).

أما بالنسبة لعثمان فإن الصالحية لا تكفره ورأت أنه من ناحية يدخل ضمن العشرة المبشرة ومن ثم فهو "مؤمن" ... ، ومع ذلك فقد تصرفوا تصرف "المتوفقة. وفى مسألة أخرى يؤيدون الرأى الذى يقول باستعمال السيف لإجبار الناس على المبايعة بالإمامة لأى حفيد من حفدة الحسن والحسين يستحقها، وهم يسلمون بإمكان أن يحكم إمامان فى بلدين مختلفين وتجب لهما الطاعة حتى إذا قضيا بأحكام مختلفة وأعلن واحد منهما قتل منافسه فإن ذلك يتفق مع الشرع. وزاد الشهرستانى على ذلك قائلا إنه حدث فى زمنه أن أتباعا لهذا المذهب، قد التزموا التزامًا بالتقليد ولم يلجأوا للرأى أو الاجتهاد وهم فى الأصول قد اتبعوا المعتزلة، ذلك أنهم كانوا يبجلون المعتزلة فى أعماقهم أكثر من تبجيلهم لشيوخ الشيعة، أما فى الفروع فقد كانوا يتبعون مذهب أبى حنيفة إلا فى مسائل بعينها فقد اتبعوا الشافعى أو الشيعة.

[المصادر]

علاوة على المراجع المذكورة فى صلب المادة، انظر:

(١) ابن حزم: الفصل: الفهرس مادة الحسن بن صالح.

(٢) البغدادى: الفرق بين الفرق، الفهرس، مادة الحسن بن صالح.

(٣) النوبختيى: الفرق، الفهرس، مادة الحسن بن صالح.

(٤) الشهرستانى: الملل، على هامش ابن حزم، جـ ١ ص ٢١٦ - ٢١٨.

(٥) الطوسى: الفهرست، ص ٥٠.

(٦) الطبرى، جـ ٣، ص ٢٥١٦ - ٢٥١٧.

(٧) البلاذرى: فتوح البلدان، الفهرس.