كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية

٥ - فلسطين - المصادر - ج: 29 - ص: 9095

المقبول لطائفة دروز فلسطين". كما تعدلت الولاية العامة فى غير ذلك إلى القانون الإسرائيلى بدلًا من اللبنانى.

وبالنسبة لدروز الجولان فقد كان القانون المطبق قبل الغزو الإسرائيلى هو قانون الأسرة السورى، إلى أن كان التعديل القضائى لهم ١٩٧٠ م فأصبح التطبيق لقانون جبل الدروز فى لبنان.

وتحت الحكم المصرى لقطاع غزة كانت هناك محاكم شرعية على درجتين، يطبق فيها قانون الأسرة العثمانى لعام ١٩١٧ م. وقد زادت إسرائيل من محاكم أول درجة محكمتين.

[المصادر]

(١) F. M. Goadby: Inter-religeous private law in Palestine, Jerusalem ١٩٢٦

(٢) E. Vitta: The conflict of laws in matters of personal status in Palestine Tel-Aviv ١٩٤٧

(٣) A.Layish: Muslim Waaf in Israel, in Asian and African Studies, ii ١٩٦٥, ٤٣ - ٥١

[لايش A. Layish]

[٦ - الأردن]

كان النظام القضائى لضفتى نهر الأردن إبان الحكم العثمانى والانتداب البريطانى خليطا من الأعراف القضائية. فكانت الضفة الشرقية، وهى المملكة فيما بعد، تحت تأثير القانون العثمانى بينما كان القانون الإنجليزى أوضح أثرا فى الضفة الغربية.

وبعد ضم الضفة الغربية بدأت خطوات توحيد النظامين القضائيين. وواكب ذلك تعيين أحد الأعوان المخلصين للملك عبد اللَّه كـ (مفتى) للقدس بدلا من أمين الحسينى، وجعل الرئاسة الدينية لمفتى المملكة بدلا من مفتى القدس. كما حل قاضى القضاة فى الأردن محل المجلس الإسلامى الأعلى للضفة الغربية، ومارس اختصاص تعيين القضاة ورجال الإفتاء بالإضافة إلى رعاية كافة الأمور الإسلامية. وكان مركزه مساويا لمنصب وزير، ويتبع بالتالى رئيس الوزراء.

وخولت التنظيمات القضائية فى الخمسينات المحاكم الشرعية اختصاصات واسعة فى مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف والمواريث والدية،