كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية

رهن - المصادر - ج: 17 - ص: 5224

فى أحوال معينة بحيث صارت له صلة بالحق القانونى للرهن.

[المصادر]

(١) G. Bergstrasser's Grundzuge des islamischen Rechts: J.Schach ص ٥٥ وما بعدها.

(٢) Somumario diritto malechita: Guidi- Santillana، جـ ٢، ص ٢٨٥ وما بعدها.

(٣) Derecho Musulman: Lopez Ortiz ص ١٩٢ وما بعدها.

(٤) Muhammedanisches Recht: Sachau ص ٣٢٣ وما بعدها.

(٥) Droit Musulman: Querry, جـ ١، ص ٤٤٣ وما بعدها.

(٦) De hoof-dregelen der sjafi'itische leer van het panndrechl: Th. W.Juynboll، ليدن (رسالة) ١٨٩٣.

ع. م. أبو ريدة [شاخت Joseph Schacht]

[تعليق]

جاءت هذه المادة كما كتبها صاحبها غاية فى الإجمال، وعلى غير قليل من الغموض والقصور. ولعل السبب فى هذا وذاك اعتماد كاتبها على المراجع الأجنبية وحدها. وهيهات أن تفيد هذه المراجع فهما حقا لمسألة من الفقه الإسلامى كالمسألة موضوع البحث! ومن الخير أن تعاد كتابتها بالرجوع إلى المراجع الإسلامية الأصيلة، ولكن هذا يؤدى إلى تطويل قد يكون غير مرغوب، ولذلك نكتفى بالحديث عن أهم ما تشمله المادة، وذلك مسألتان:

(أ) هل يجوز الانتفاع بالرهن وهو مرهون ولمن يجوز إن كان مشروعا؟

(ب) ما الحكم إذا هلك الرهن قبل وفاء الراهن للدين الذى عليه للمرتهن؟

وفى أثناء الحديث عن هاتين المسألتين، سنشير إلى ما لنا من ملاحظات على المادة كما كتبها كاتبها.

(أ) الرهن أو الشئ المرهون ملك لراهنه المدين، ولهذا تكون منافعه وزياداته ملكا لصاحبه، وإذا فليس للمرتهن الدائن -فى بادئ الرأى- أخذ شئ من هذا أو الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن. ومع ذلك ففى المسألة تفصيل يرجع إلى اعتبارات عديدة، منها أن يكون الرهن مما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار