كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية

٤ - العراق - المصادر - ج: 29 - ص: 9092

يطلب رأى عالم فى ذلك المذهب. وفى عام ١٩٢٣ م حدد القانون فى حالة عدم اتفاق مذهب الأطراف قانون المتوفى فى حالة المواريث والوصية، والزوج فى مسائل الزواج، والواقف فى حالة الوقف، والمدعى عليه فى مسائل النفقة. وفى أماكن عدم وجود قاض من المذهب الشيعى فيحكم القاضى السنى بناء على فتوى من عالم شيعى، والعكس بالعكس.

وقد منيت محاولات تقنين الأحوال الشخصية فى القرن الماضى بالفشل. فى عهد عبد الكريم قاسم صدر قانون فى ١٩٥٩ م لكافة العراقيين تتضمن تعديلات هامة تمثل خليطا من المذهبين السنى والشيعى، كما كانت قواعد المواريث فيه مستوحاة من الفكر الغربى، وفى عهد عبد السلام عارف، وبضغط من العلماء ألغيت القواعد الغير متفقة مع الشريعة، فاستبدلت قواعد المواريث بقواعد المذهب الشيعى. كما أجريت تعديلات هامة على قواعد الزواج والطلاق والحضانة والمواريث عام ١٩٧٨ م. هذا وبالنسبة للإجراءات فكان القانون المطبق هو القانون العثمانى، والذى عدل فى أعوام ١٩٢٢, ١٩٢٩ و ١٩٣١ م.

وكان البدو يخضعون فى العصر العثمانى لمحاكم عشائرية تطبق أعرافهم. وقد صدر فى ١٩١٨ م نظام دعاوى العشائر، والذى عدل فى (١٩٢٤, ٣٣ و ٥١) وقد ألغيت هذه المحاكم بعد انقلاب ١٩٥٨ م، بهدف دمج البدو فى النظام القضائى للدولة.

[المصادر]

(١) المحمصانى: الأوضاع التشريعية، ص ٣٢١ - ٣٤٠.

(٢) محمد شفيق العانى: كتاب المرافعات والصكوك فى القضاء الشرعى، بغداد ١٩٥٠.

(٣) المؤلف نفسه: أحكام الأحوال الشرعية فى العراق، القاهرة ١٩٧٠.

[لايش A. Layish]

[٥ - فلسطين]

بعد هزيمة الدولة العثمانية فى الحرب العالمية الأولى وخضوع