للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٣) الدابوسى: نظرية القياس عند الأحناف.

(٤) L.Milliot: Introductin a LEetude du droit musulman, paris ١٩٥٣

[القياس فى النحو (اللغة)]

تشير كلمة القياس فى النحو إلى الأداة التى تمكن عالم القواعد بتقصى حالة الشكل للكلمة أو التركيب، حيث يكون ذلك غير وارد ومعروف فى النقل أو السمع، على أساس حالة معروفة لكلمة أخرى، بطريقة ما من طرق الاستدلال، فتكون بذلك مترادفة بالقياس. وكلمة القياس ثابتة تماما فى كتاب سيبويه. ولكن سيبويه لم يحدد القياس ولكنه قال إنه من الممكن أن يكون (رادعًا) وأن يكون (لازمًا). ويشير استخدامه لتعبير "على القياس" إلى "وفقا للقاعدة، وعاديًا".

ولقد كان عالم اللغة المعتزلى "الرمانى" (ت ٣٨٤ هـ/ ٩٩٤ م) هو الذى زودنا بأول تحديد للاسم فى كتابه "الحدود"، حيث قال: "القياس جامع لشيئين، لذلك تتطلب النتائج اتحادهما فى الحكم". ولقد خصص ابن جنِّى (ت ٣٩٢ هـ/ ١٠٠٢ م) للقياس خمسة فصول فى كتابه "الخصائص". وقد أكد على أن العرب أحبوا (التجانس) والتشابه وذلك قادهم إلى استيعاب الأشياء التى يتلاحم بعضها مع البعض الآخر، وحمل الفرع على الأصل، ولقد علق على أن ميل العرب للتشابه يقودهم فى بعض الأحيان لتتبع الشئ الأصلى من الشئ الثانوى، فيصبح بذلك الشئ النادر "قاعدة"، بينما لا يكون الشئ العام كذلك. أما بخصوص الحلقات بين "القاعدة" و"الاستعمال"، فيميز ابن جنِّى أربع حالات:

١ - المعترض.

٢ - ذلك المعمم وفقًا للقاعدة.

٣ - وذلك المعمم وفقًا للعُرف والعادة.

٤ - ذلك المستثنى من القاعدة والعُرف.

وفى كتاب "اللمع العادلة فى أصول النحو" لابن الأنبارى (ت ٥٧٧ هـ/ ١١٨١ م) يخضع ابن الأنبارى القياس لاختبار مطول. وهو يعتبر أنه من