كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية

ص - صدر أعظم - ج: 21 - ص: 6504

مسجد مكة والمدينة" فكان مما قالوا: "إن النهى مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة، فى مسجد من سائر المساجد، غير الثلاثة، ومنه: أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة؛ ويؤيده حديث آخر "لا ينبغى للمصلى أن يشد رحاله، إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة، غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدى" -ابن حجر: فتح البارى بشرح صحيح البخارى، جـ ٣، ص ٤٣، ط الخشاب سنة ١٣١٩ -

فلا غرابة بعد هذا كله، فى ترجمة البخارى للحديث المذكور، بقوله: "باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة، لأنها من صنف الترجمة التى كالشرح.

وما ندرى من الذى يتسم كلام فى كثير من الأحيان بالهوى، كما يكون فى بعض الأحيان مضللا؟ ! أهى تراجم البخارى أم تلك الدراسة القاصرة! ! .

أمين الخولى

[صدر أعظم]

يدل معنى المصطلح الضيق على "عين الأعيان" وهو لقب حمله منذ عهد سليمان القانونى رئيس الوزراء فى الدولة العثمانية، ويسمى أيضًا صدر عالى، وصاحب دولت، ودستور أكرم وصدارت بناه، وآصف أعظم (نسبة إلى وزير سليمان النبى) ونحو ذلك (انظر ما يلى): وكان يطلق عليه من قبل لفظ وزير ثم وزير أول (أعظم؛ أكبر)؛ وبعد إلغاء لقب وزراء القبة (قبة وزير لرى) فى عهد أحمد الثالث، لم يكن يتبع فى تعيين الصدر الأعظم قاعدة معينة، بل كان يعين وفقا لهوى السلطان؛ وكان الموظف الذى يقع عليه الاختيار يتلقى دائمًا خاتمًا من الذهب يحمل ختم السلطان ويحتفظ به لديه؛ وكان الصدر الأعظم بوصفه "صاحب مُهر" أى صاحب الختم) وكيلا مطلقًا للسلطان فى الشئون المدنية والعسكرية (أهل السيف) والمناصب المدنية (أهل القلم)؛ أما العلماء فكانوا خاضعين لشيخ الإسلام ويعينهم السلطان نفسه، شأنهم فى ذلك شأن الصدر الأعظم.