الحبوس الجديد فقد مكن أسرًا من الأهلين من الاستقرار في الأرض وقرر حقهم في الإقامة فيها قانونًا (أحدث مرسوم هو مرسوم ١٧ يونية سنة ١٩٢٦). وتخضع أراضى القبائل الجماعية في المناطق العسكرية الجنوبية لنظام خاص سنه مرسوم ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٨ وعدل بمرسوم ١٩٢٦. وكل مجموعة أو طائفة من الأراضي وحدة يمثلها مجلس من الأعيان. وفي حاضرة كل قائدية مجلس على يتولى شئونها، وسلطته محلية، ويراجع قراراته مجلس مركزى في تونس، ولا مناص من الرجوع إلى أحد هذه المجالس إذا ما تغيرت ملكية الأرض) وأجرت لأجل طويل أو ما شابه ذلك، فهي تحمى ملكية الأهلين، ثم إن الزراعة تقدمت من نواحيها الفنية منذ الاحتلال، ويدين له المزارع التونسى فوق ذلك بتمكينه من تأليف الجمعيات الزراعية (مرسوم ٢٥ مايو سنة ١٩٢٠) وتوزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين الوطنيين وإنشاء الغرف الوطنية للزراعة، وإقامة مكتب عام للتسليف الزراعى لمصلحة الأهلين (مرسوم ١٠ يونية سنة ١٩٢٥).
وفيما يلي بيان بعدد الأنعام التي كان يملكها الوطنيون والأوربيون عام ١٩٢٨:
الوطنيون == الأوربيون
الخيل ٧٧.٠٠٠ == ١٠.٥٠٠
الحمير ١٥٧.٠٠٠ == ٢.٥٠٠
البغال ٢٨.٥٠٠ == ١١.٥٠٠
الماشية ٤٣٠.٠٠٠ == ٥٥.٠٠٠
الأغنام ٢.٠٠٠.٠٠٠ == ١٠٣.٥٠٠
الماعز ١.٢٦٠.٠٠٠ == ٣٠.٥٠٠
الخنازير ٠٦٦.٠٠٠ == ١٣.٠٠٠
الإبل ١٥١.٥٠ == ٣٠٠
وللوطنيين حوالي ٩ ملايين شجرة زيتون تؤدى عنها الضرائب و ٤.٨٠٠.٠٠٠٠ معفاة منها، وللأوربيين من الأولى ٨٧٨.٠٠٠ ومن الثانية ١.١٠٠.٠٠٠، ونذكر أيضًا أن معاش آلاف من الأهلين من صيد السمك. وتختفى المضارب في أنحاء القطر التونسى ويحل محلها الـ"كربى" ويدل هذا دلالة بينة على أن الناس أخذوا في الاستقرار وأوشكوا أن يقيموا لأنفسهم