كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية

ج - جزية - ج: 10 - ص: 2994

مقدار الجزية أو العودة إلى أدائها بمعرفة الأفراد.

على أن نظام "المقطوع" في الجزية أصبحت رقعة تطبيقه تزداد اتساعًا في عصر الاضمحلال الذي فقدت فيه الحكومة المركزية شيئًا فشيئًا الهيمنة على جباية الضرائب في الولايات. وهنالك أخذ القوجة باشية، والجورباجية والـ "كنز" على عاتقهم تحصيل الضرائب في جماعاتهم، كما فعل الأعيان بين السكان المسلمين، ومهد هذا الطريق لارتفاعهم إلى طبقة أرستقراطية محلية في البلقان في القرن الثاني عشر الهجرى (الثامن عشر الميلادي) ورأى مبدعو "التنظيمات" أن نظام المقطوع مناسب للرعايا", فعمموا هذا النظام (منشور ٢٥ محرم سنة ١٢٥٧ هـ = ١٧ مارس سنة ١٨٤١, في مهمّه رقم ١٣٦٦٣ مالية "يكى سلسلة" باشوكالت أرشيوى) بل أيدوه بفتوى.

وكانت مسؤولية السلطان أن يعلن كل عام جديد عن فئات الجزية التي تحصل بناء على فتوى يصدرها شيخ الإسلام الذي يحددها وفقا للمعيار الشرعي. وكانت الجزية ترتب في مصطلح العثمانيين كما يلي: أعلى وأوسط وأدنى، وهي تقابل "ظاهر الغنى مُكْثر"، و "متوسط الحال" و "فقير مُعْتَمَل" ويؤدون بالترتيب المبالغ الآتية: ٤٨, ٢٤, ١٢ "درهم شرعي" "درهم" من الفضة الخالصة، أو أربعة دنانير ودينارين ودينارًا واحدًا من القطع الذهبية على التوالى. ونحن نجد الجزية في وثيقة تاريخها ٦ جمادى الآخرة سنة ٨٩٦ (١٦ أبريل سنة ١٤٩١؛ انظر كوك بيلكين، ص ١٥٩) تطبق وفقا للمعيار الشرعي. على أننا نجد في فرمان تاريخه سنة ٨٨٠ هـ (١٤٧٥ م) أن الجابى قد أمر بأن يقبل الأداء بفئات ثابتة (آنهكر وإينالجق، ص ٧٨).

ويمكن أداء الجزية بالعملة الفضية أو الذهبية المتداولة، وقلما كانت الفئات تبين أيضًا بالعملة النحاسية المتداولة. وفي رجب سنة ١١٠١ (أبريل سنة