(Handelingen der Staten. Tweede Kamer Generael ١٩٢٠ - ١٩١٩، ٢ ديسمبر، ص ١١٥٨ ب؛ Blumberger فى Encyclopaedie van Ned - lndie Kolon. Verslag Van ١٩٢١ ص ١٥ ب، ص ٦) وقد أنكر تجاكرا وجود أية علاقة بين القسم ب وشركة إسلام المركزية أو فرع شركة إسلام المحلية (أنظر أيضا Handelingen der St. G etc, ص ١١٥٣ ب؛ Hand.v.d Volksraad. ١٩١٩ - ١٩٢١، ص ٩١ - ٩٢, ٩٤, ٩٦, ١٠٦, ١١٠, ١١٤, ٢١١). ومهما يكن من شئ فإن الحكومة قررت أن لا تمنح أى اعتراف شرعى لشركة إسلام ما لم تستبعد الأيمان التى يقسم بها الأعضاء من القوانين الأساسية للشركة إلخ، وقد اعتقدت الحكومة (والراجح أنها كانت محقة فى ذلك) إن بين ظهرانى شركة إسلام حركة مناهضة للهولنديين أصبحت مشهورة (١٩٢٠ Kol. Verl. Van, الفصل ب ص ٥). فسحبت العون الأدبى التى بذلته لشركة إسلام فى السنوات الأخيرة على السلطات المحلية. وسرعان ما واجهت شركة إسلام فى أمور أخرى كثيرا من الصعاب الكبيرة أثرت فى نشاطها الظاهر وأجبرتها على العمل على تقوية نفسها من الداخل.
أما المؤتمر الوطنى الرابع - سرابايا، ٢٦ أكتوبر - ٢ نوفمبر ١٩١٩) فقد انصرف فى جوهره إلى مناقشة المجلس التشريعى الثورى القادم (انظر ما سبق) وصلة شركة إسلام بهذا المجلس، ويمكن أن نمر بذلك هنا مر الكرام.
وازدادت المصاعب، وتأجل المؤتمر الوطنى الخامس نتيجة للنقد العنيف الذى وجه إلى الإدارة المالية والسياسية لشركة إسلام المركزية (وجهه الشيوعى دَرْسنا فى سنار هنديا، ٦ - ٩ أكتوبر ١٩٢١ وانظر kol.verslag ١٩٢١ Van عمود ٦؛ kol.verslag van ١٩٢٢ عمود ٩). وطالبت فروع الشركة ببيان عن الأموال التى أودعتها لدى الشركة المركزية؛ وقبض على سكرتير الشركة المركزية فى نوفمبر سنة ١٩٢٠، وصدر ضده حكم فيما يتعلق بحادثة القسم ب. وزاد الموقف اضطرابا على اضطراب نتيجة للنشاط المتزايد الذى كانت تبذله الاتحادات الأخرى.