كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية

ط - طلاق - ج: 22 - ص: 6884

وبالإضافة إلى هذا توجد الآية؛ ٢٨ من سورة الأحزاب (التى ترجع إلى آخر العام الخامس للهجرة) والآية ٥ من سورة التحريم (من الفترة المدنية المتأخرة)، والآية ٢٢٦ وما بعدها من سورة البقرة حيث يرد ذكر الطلاق مقترنًا بالإيلاء (١).

٣ - وقد تناول الحديث الطلاق بتفصيل لا يكاد يقل عما تناوله به القرآن؛ وإلى جانب عدة أحاديث هى مجرد تأكيد للأوامر المشهورة فى القرآن، بحيث لا نحتاج إلى تناولها هنا، توجد أيضًا أحاديث تفصل فى نظرية الطلاق تفصيلًا أكثر؛ فهناك جملة منها تحاول تحديد الطلاق بقدر الإمكان وتستحق التفاتًا خاصًا: "أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق"؛ قيام حكمين للإصلاح والتوفيق بين الزوجين؛ لا يصح أن تطلب الزوجة من الزوج أن يطلق زوجة أخرى لأجلها؛ اللَّه يعاقب الزوجة التى تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب كاف. وهناك إجماع على تفسير الآية الأولى من سورة الطلاق بأن المراد هو أن يحرم الطلاق أثناء الحيض، فهذا الطلاق يعتبر خطأ، لكن لا نزاع فى صحته. وعلى من صدر منه أن يرجع فيه، فإن أصر على الطلاق فإنه يجب عليه أن يطلق طبقًا لأحكام الطلاق.

وهناك مسألة الطلاق ثلاثًا متتابعة، فقد اختلفت الروايات فى ذلك. وعلاوة على القول باعتبار مثل هذا الطلاق طلاقا ثلاثًا، فإن هناك استنكارًا شديدًا له. بل لقد ذهب البعض إلى عدم وقوعه ثلاثًا، وإلى هذا يشير الحديث، فقد ظل مثل هذا الطلاق حتى خلافة عمر يعد طلقة واحدة، وأن عمر كان هو أول من قال فى الفقه بالرأى الذى يعتبر أن هذا الطلاق ثلاث طلقات. وذلك لكى يخوف الناس من نتائج استعمال حق الطلاق.

وتذكر الأحاديث شرطًا آخر لابد منه للطلاق، وهو أن يكون بحسب السنة أى بحسب أحكام القرآن وأوامر الرسول (-صلى اللَّه عليه وسلم-)، وهو أنه لا يصح أن يقرب الرجل زوجته فى طهرها الذى يطلقها فيه (٢).

---

(١) الإيلاء هو أن يقسم الرجل الذى هو أهل للطلاق إلا يمس امرأته مطلقًا أو مؤقتًا بأربعة أشهر أو أكثر، فالشرع حدد له أربعة أشهر، ، فإن ظل مصرًا على ذلك طلقت منه تلقائيًا بمجرد انقضاء الأربعة الأشهر عند الحنفية. وقال الشافعية: لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو تفريق القاضى.
(٢) هذا هو تعبير كاتب ويمكن القول أيضًا إن الرجل يصح أن يطلق زوجته فى طهر جامعها فيه وهذا أوضح.