الزراعية التى كان يمتلكها المستعمر الإيطالى، ثم قامت الحكومة بتأميم الأراضى الزراعية فى سنة ١٩٧١ م وأنشأت هيئة للإصلاح الزراعى ونظمت عمليات الرى وتوطين البدو. ومنذ ثورة ١٩٦٩ م وضعت عددا من خطط التنمية فى كل أرجاء ليبيا مثل سهل الجفرة، والجبل الأخضر، والكفرة، والسرير، وفزان. . . الخ وعملت الحكومة على زيادة دور القطاع الزراعى فى تنمية الاقتصاد الليبى.
وبدأت ليبيا فى إنتاج وتصدير البترول على نطاق عالمى واسع منذ سنة ١٩٦٤ م، ومنذ ذلك الوقت تحولت ليبيا من دولة زراعية فقيرة يغلب عليها الطابع الصحراوى إلى دولة بترولية غنية، بل ومن أكبر الدول المصدرة للبترول. وبلغ الدخل السنوى من البترول فى سنة ١٩٧٨ م ثمانية آلاف مليون دولار أمريكى، وأصبحت ليبيا أغنى دولة فى إفريقيا، والدولة رقم ١٥ فى قائمة الدول الغنية فى العالم فى سنة ١٩٧٧ م كما أشار إلى ذلك تقرير البنك الدولى. واعتمد الاقتصاد الليبى على تصدير البترول بصفة رئيسية. وفى سنة ١٩٧٣ م غيرت الحكومة اسم الدولة إلى الجماهيرية الليبية العربية الشعبية.
وركزت الحكومة الليبية فى الخطة الخمسية (١٩٧٦ - ١٩٨٠ م) على توفير الكهرباء والمياه والصرف الصحى والإسكان والصناعات من خلال بناء ثلاثة مجمعات صناعية عملاقة. وبدأت الحكومة فى تحديث المجتمع الليبى والرقى به. وفى سنة ١٩٧٨ م كان يعيش نصف السكان فى ليبيا (البالغ عددهم نحو ٣.٠١٤.١٠٠ نسمة، منهم ٢.٥٩٧.٦٠٠ ليبى) فى المدن (تضم كل مدينة نحو ٢٠.٠٠٠ أو أكثر). وزاد سكان المدن بسبب الهجرة الداخلية إليها من القرى والمناطق الزراعية، بالإضافة إلى الوافدين من العمالة الأجنبية إلى تلك المدن. وما بين عامى ١٩٦٦، ١٩٧٣ م زادت الهجرة إلى المدن الليبية زيادة كبيرة بلغت نحو ٢٠ %. وهى أعلى معدل زيادة فى تعداد المدن فى العالم (متوسط الزيادة العالمية فى تعداد المدن نحو ٤.٢ %).