كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية

١٠ - مراكش - تعديلات القوانين المطبقة فى المحاكم الشرعية - ج: 29 - ص: 9107

القصر، ومنع الزواج الإجبارى، ومنع الاعتراض على زواج الراشدين، والقيود على الفرق سن الزوجين، وتقييد قواعد الكفاءة بين الزوجين لدرجة قد تبلغ الإلغاء، ومنع المغالاة فى المهور ومنع التعدد وجعله بموافقة القضاء (اليمن الجنوبى ١٩٧٤ م)، عقد الزواج عن طريق المحاكم (العراق ١٩٧٨ م).

كما أدخل نظام مسئولية الزوجين عن نفقات الأسرة والأولاد كل على حسب يساره (اليمن الجنوبى ١٩٧٤ م)، ودفع الدولة النفقات المحكوم بها للزوجة والأبناء ثم تحصيلها من المدعى عليه (مصر ١٩٧٦, إسرائيل ١٩٧٢ م).

ووضعت قواعد لمنع إساءة استعمال الحق فى الطلاق، مع تطبيق مبدأ عدم وقوعه حالات السكر أو الإكراه أو بقصد التهديد دون نية الطلاق. كما اعتبر الطلاق ثلاثا فى مناسبة واحدة طلقة واحدة. ومنع الطلاق دون إرادة الزوجة (إسرائيل ١٩٥٩ م) واستلزم الحصول على حكم به (اليمن الجنوبى)، ومضاعفة تعويضات المرأة عن الطلاق (مصر ١٩٧٩ م، سوريا ١٩٥٣، الأردن ١٩٧٩ م) وتقسيم أموال الأسرة بالتساوى بين الزوجين (إسرائيل ١٩٧٣ م). كما زيدت أسباب اللجوء لصلب الطلاق.

وبالنسبة لسن الحضانة مع الأم فقد رفعت تحقيقا لمصلحة الأبناء. وفى المواريث اتخذ مبدأ الرد على الزوجة قبل دوى الأرحام. وطبق نظام المواريث الشيعى الغير مؤسس على التعصيب (العراق ١٩٦٣ م)، والتساوى بين الجنسين فى المواريث (العراق ١٩٥٩ م، فلسطين ١٩٢٣ م).

وشهدت قواعد الوقف تعديلات أيضا، كما حدث فى مصر من إلغاء للوقف الأهالى.

وأدخلت تعديلات على قواعد الإثبات، حيث يؤخذ حاليا بالمستندات الكتابية أسوة بالشهادة.

وقد لجأ الحكام والبرلمانات لوسائل عديدة لإجراء هذه التعديلات.

١) وسائل إجرائية، كمنع سماع الدعوى فى حالات المخالفة لقاعدة منصوص عليها.