٦٠٠ ألف طن سنويا من مختلف أنواع الأسماك، وإن يكن تصنيعه لم يزل قاصرا، وعدد العاملين فى مجاله قليل.
ولم يزل الجدب أصاب الساحل الأثر السيئ على موريتانيا، حتى لقد أتلفت سنوات الجفاف سائمتها وزراعاتها. وتتوقف الحياة فى الدولة على نجاح الخطة الإقليمية التى تشمل كذلك دولتى مالى والسنغال. ففى ١٠ ديسمبر ١٩٧٩. زار رئيس موريتانيا، العقيد هايد اللَّه، مدينة سانت لويس حيث وضع حجر الأساس لقناطر دياما على نهر السنغال بحضور سنجور (السنغال) وتراورى (مالى). ومنذئذ بدأ العمل الذى أدى إلى فلاحة بعض الأراضى وزراعة بعض المحاصيل. وستعطى قناطر دياما ٥٠٠ مليون كم ٣ قناطر مانارتاى من الماء ما يكفى لرى ٥٠٠ ألف هكتار، لموريتانيا نصيب منها. ويمنع تصميم تلك القناطر من غزو المياه المالحة للنهر إبان انخفاض مستوى الماء فيه فى وقت الجفاف، وليبقى مستوى الماء عند أفضل المناسيب اللازمة للزراعة، بما يمكن موريتانيا من مضاعفة زراعتها للأرز، وكذلك خلق بحيرات صناعية جنوبى نواكشوط. وكان التخطيط فى موريتانيا هادفا لأن تغطى فى ١٩٨٨، نحو ٤٠ % من حاجتها للحبوب، ٢٠ % خضروات، ٥٠ % منتجات ألبان ولحوم، كما قدمت موانئ نواكشوط ونواديبو عام ١٩٨٣ نحو ٣٩٨ ألف طن بضائع، ثم تضاعفت الصادرات فى السنوات الخمس التالية. وقد خططت الحكومة الموريتانية لجذب رأس المال الأجنبى على أساس تعاونى، وخاصة المال العربى، لتشجيع الصناعات الخفيفة، ومجمع الحديد والصلب فى نواديبو، وصناعة الألبان فى نواكشوط والنسيج فى روسو. وتؤذن البداوة بالانتهاء ليحل محلها الاستقرار الذى كان فى عام ١٩٦٠, نحو ٣.٥ % ارتفعت إلى ٢٣ % فى عام ١٩٧٧، ثم إلى ٤٠ % فيما بعد، إذ كان بنواكشوط ١٩٦٠ نحو ١٥ ألف نسمة، زادوا إلى نحو ٥٠٠ ألف عام ١٩٨٥ ويقدر بلوغ المليون فى أخر القرن أن زيادة الرقعة الزراعية والرعى جنوبا، يعنى مزيدا من التصحر شمالا، فيما عدا مناطق التعدين