كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الربا والصرف، والحيل، وما يتعلق بذلك - فصل في الصرف، وهو: بيع نقد بنقد - ج: 4 - ص: 526

(والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد) (١) لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض (فلا تبدل) (٢) بل يلزم تسليمها إذا طولب بها، لوقوع العقد على عينها (٣) (وإن وجدها مغصوبة بطل) العقد، كالمبيع إذا ظهر مستحقا (٤) وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع، إن لم تحتج لوزن أو عد (٥) .

---

(١) فلا تبدل قال الموفق: هذا أظهر الرواتين، وهو مذهب مالك، والشافعي، ويحصل التعيين بالإشارة، سواء ضم إليها الاسم أو لا، كبعتك هذا الثوب بهذه الدراهم، أو بهذه فقط من غير تعيين، أو: بعتك هذا بهذه، من غير تسمية العوضين.
(٢) ولأنها أحد العوضين، فتتعين بالتعيين كالآخر، وتملك بالتعيين حال العقد، فلا يصح ولا يجوز للمشتري ونحوه إبدالها إذا وقع العقد على عينها لتعينها.
(٣) كهذا الدينار بهذه الدراهم، ذكرا وزنهما أم لا، ولو بوزن متقدم على مجلس صرف، وإن عين أحدهما دون الآخر، فلكل حكم نفسه.
(٤) لأنه باع مالا يملكه، وإن ظهر الغصب في البعض بطل العقد فيه فقط، والمراد عقد البيع وما بمعناه، لا كصداق وعوض عتق وخلع، وما صولح به عن دم أو غيره، وعبارة الخرقي: فلا بيع بينهما، وذلك لأن القبض فيه بمنزلة القبول، فلا يتم العقد إلا به.
(٥) أي وإن تلفت تلك الدراهم أو الدنانير المعينة بعقد قبل القبض فمن مال #
بائع ونحوه ممن صارت إليه، إن لم تحتج لوزن أو عد، كالمبيع المعين، فإن كان كذلك فمن ضمان باذل، إذا كان الثمن حاضرا معينا.