كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية

ج - جائز - ج: 9 - ص: 2623

أن "الجواز الشرعي ينافى الضمان". وفي هذا المقام أيضًا يجب أن نفهم أن الفعل المشروع هو الفعل الذي يجيزه الشرع وإن كان فيه تحامل.

على أن بعض الكتاب -بما فيهم الحنفية- يستعملون المصطلح "جائز" للدلالة على عقد صحيح. ومن ثم فإن القدورى يرى أن العقد الذي تفسده المخاطرة ينافى الشرع (القدورى: المختصر، ص ٦٠)، محله مثل العقد الذي ينافى موضوعه الشرع (الكتاب المذكور، ص ٥٤). وفي هذين الموضوعين يقول القدورى على التخصيص إن هذين العقدين غير جائزين.

ويجب أن نذكر آخر الأمر أن المصطلح "جائز" قسد اتخذ عند غير الحنفية مدلولأ لم يكن متوقعا على الإطلاق. فالحق إن في كتب المالكية كما في كتب الشافعية وافحنبلية، أن العقد يقال له جائز إذا كان غير ملزم (عند المالكية، انظر القرافى: الفروق، ج ٤. ص ١٣؛ وعند الشافعية: السيوطي: الأشباه، ص ١٤١؛ وعند الحنابلة انظر ابن قدامة، ج ٤، ص ١١٩). ومن ثم فإن العقد يمكن أن يكون جائز، لطرف، وملزما للآخر، كما قد يكون جائز، للطرفين، أي غير ملزم للطرفين (الأعلوى: بغية المسترشدين، ص ١١٢).

وفي المنطق يدل الجائز على ما لا يمتنع عقلًا، واجبا كان أو راجحا أو مساوى الطرفين أو مرجوحا.

المصادر:

(١) كتب الأصول مثل التفتازانى: التاريخ، سنة ١٣٠٤.

(٣) Theorie gin-: Chafik Chehata musulman erale de L'obligation en droit .hanafite ج ١، القاهرة سنة ١٩٣٦.

(٣) G. Bergstrasser's: J. Schacht Grundzuege des islamischen Rechts ص ٣١ - ٣٣.

(٤) الكاسانى: بدائع الصنائع، القاهرة سنة ١٣٢٧ هـ.

(٥) السرخسى: المبسوط، القاهرة سنة ١٣٢٤ هـ.

خورشيد [شفيق شحاته Chafik Chehata]