كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية

ج - جزية - ج: 10 - ص: 2989

سنة ١٩٢٢, و. ل. برقان: قانونلر، إستانبول سنة ١٩٤٣) ونجد في الوثائق أحيانًا المصطلح "باش خراجى" للدلالة على الجزية (انظر طيب كوك بيلكين، ص ١٥٨؛ B. Lewis في Bulletin of the school of Oriental and Af- Studies rican جـ ١٤، سنة ١٩٥٢، ص ٥٥٣، ٥٥٩) للتمييز بينها وبين خراج الأرض. وكان يطلق على محصل الجزية في العصر الأول خراجى أو خراججى وفي العصر المتأخر جزية دار.

وكان أداء الجزية يتوقف في بعض الأحيان على الأرض المملوكة: فعلى كل شخص، مسلم أو غير مسلم، يمتلك "باشتينه" أي أرضًا مسجلة في ملك "ذمى" ("جفتلك") أن يؤدى الجزية (انظر لائحة أوخرى المؤرخة سنة ١٠٢٢ هـ (١٦١٣ م) في و. ل. برقان، ص ٢٩٥، وانظر لائحة أولونية في صورت دفتر سنجق أروانيد، طبعة خليل إينالجق، أنقرة سنة ١٩٥٤، ص ١٢٤) والسبب الذي ذكر لذلك هو عناية بيت المال بحماية موارد الجزية.

وقد اتبع العثمانيون سياسة محافظة في الأراضي المفتوحة، فجعلوا بعض ضرائب الرؤوس السابقة لعهدهم جزية، واستجابوا لالتماس رعاياهم الجدد في المجر (برقان، ص ٣٠٤) فقبلوا الضريبة القديمة وقدرها فلورى ذهب واحد التي كانت تؤديها كل أسرة لملوك المجر قبل الفتح العثمانى على اعتبار أنها جزية (انظر برقان، ص ٣٠٣ , ٣٢٠). على أن العثمانيين كانوا قد أدخلوا من قبل في البلقان، ضريبة رؤوس وطنية الراجح أنها هي وضريبة الفلورى الواحد المجرية من أصل واحد، وذلك في نظام ضرائبهم باعتبارها ضريبة رؤوس عرفية تحمل اسم "إسبنجه" (خليل إينالجق: عثمانلى لرده رعيت رسومى في بلّتن، جـ ٩٢، ص ٦٠٢ - ٦٠٨)، وقضوا بأن يؤدى كل فرد خاضع للجزية الإسبنجه (بلتتن، جـ ٩٢، ص ٦٠٢). ولكن الإسبنجه كانت في العادة داخلة في التيمارات.

ويجوز لنا أن نفترض أن العثمانيين وجدوا في البلقان والمجر، كما وجد الفاتحون المسلمون الأولون لمصر